لا تقتصر الدراسة فى علم مناولة المواد على البحث عن أفضل الطرق أو الوسائل الآلية أو اليدوية لنقل أو مناولة المواد داخل المصانع أو الورش أو حتى على طاولة «تزجة» لتجميع أجزاء منتج بعد تصنيعها، بل وخارجها أيضاً بالنقل لجميع الجهات داخل البلد الواحد أو خارجه براً أو بحراً أو جواً لمحاولة تقليل نسب تكلفة النقل وزمنه بالقياس لسعر المنتج نفسه ما أمكن حيث تتراوح هذه النسب بين أقل من عشرة بالمائة فى حالة نقل سيارة أو جهاز غالى الثمن من بلد لآخر، لتصل للعشر عند نقل خضر أو فاكهة من الوجه البحرى للحضر وتزيد نوعاً ما فى حالة السلع الرخيصة كالجرجير والفجل، وتصل للربع فى حالة نقل الأسماك من البحار للقاهرة مثلاً، بينما تزيد النسبة عن المائة كما فى حالة الرمال ولتنفرد عملية النقل تقريباً بكل التكلفة فى حالة المهملات أو القمامة إلا إذا كانت هناك فائدة لها بعد إعادة تدويرها وبالطبع تتأثر هذه النسب بالوسيلة المستخدمة والطرق وغيرها.
أما فى حالة النقل البشرى فتتأثر التكلفة بالكثير من العوامل من أهمها مدى جماعية الوسيلة المستخدمة فترتفع فى حالة استخدام شخص واحد لسيارة وتقل النسبة أو التكلفة للفرد بزيادة العدد فى حافلة أكبر لتصل لحدها الأدنى فى حالة استخدام القطار، وهى مقدمة مبسطة للرد على المشككين فى الجهد الخارق والرائع لغزو الصحراء واستغلال باقى أرض مصر بدلاً من التكدس بالمعيشة على خمسة فى المائة فقط من مساحتها بجانب نهر النيل وروافده والمتمثل فيما نشهده الآن من اتساع لشبكات الطرق والكبارى وحتى المطارات وغيرها وهو ما يؤكد بعد نظر القيادة السياسية وحسن رؤيتها المستقبلية بل وجهل المنتقضين لتكلفتها بالقياس لاثارها الآنية والمستقبلية سواء فى خفض تكلفة النقل وزمنه واستهلاك الوقود وزيادة الأمان البشرى والحركى واستيعابا للزيادات السكانية المتوقعة وتشجيعاً للاستثمار والافادة برخص أسعار الأراضى الصحراوية، وخفض تكلفة الصيانة للمركبات وخلق فرص عمل بعيداً عن المدن المختلفة والتى تجمدت الحركة فيها والشوارع التى تحولت لجراجات بالافادة من خمس حجم صحارينا لتتجمع فوائد هذه الشبكات انعكاساً على اصلاح الاقتصاد وميزاننا التجاري.
