يعد ملف حقوق الإنسان من أبرز اهتمامات الطبقة المتوسطة، فى اغلب المجتمعات، ويحظى بعناية باقى طبقات المجتمع وفقا لاهتماماتها وطريقة حياتها، من اجل ذلك اطلقت مصرمنذ ثلاث سنوات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ووجهت القيادة السياسية كافة الجهات بالعمل على تنفيذها، كأول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد فى مجال حقوق الإنسان ، تضمنت تطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلى المحرز خلال السنوات الماضية فى مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات فى هذا الإطار.
شهد الملف بالفعل عددا من التطورات الملحوظة منها إلغاء حالة الطوارئ، وإطلاق الحوار الوطني، الذى تزامن مع تشكيل لجنة العفو الرئاسي، واعلان الشروع فى عمل مفوضية لمناهضة التمييز ومناقشة قانون حرية تداول المعلومات والحريات الاكاديمية وقانون الوصاية على الابناء وقريبا تعديل قانون الاجراءات الجنائية، خطوات محمودة تحقق طموحات البعض ويطالب البعض الاخر بمزيد منها وبتحقيقها كاملة على ارض الواقع، وهو مطلب مشروع يكفله الدستور وتدعمه القيادة السياسية.
ينتظر المهتمون بملف حقوق الانسان، اعلان تقرير السنة الثالثة للاستراتيجة الوطنية، ورصده لما حدث ولما يجب ان يحدث، فالتقييم المستمر هو الضمانة الاساسية لبلوغ الاهداف المرجوة، وقد مضى من مدة تنفيذ الاستراتيجية نصفها، (تنتهى فى 2026 ). ندرك جميعا ان ثمة تحديات كبيرة منها التطورات المتسارعة فى كافة الاصعدة الدولية والاقليمية والوطنية ايضا، سواء تلك المرتبطة بتأثيرات الحروب الاقليمية والنزاعات المسلحة وفى مقدمتها الابادة الصهيونية لسكان فلسطين المحتلة وما يحدث بالسودان الشقيقة وغيرها، او المرتبطة بالظواهر الطبيعية وعلى رأسها قضايا المناخ والتصحر وندرة وشح المياة، او تأثيرات المجالات التكنولوجية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى والواقع المعزز ، ووسائل التواصل الاجتماعى وحروب توجيه العقول واختراق الخصوصية، وصولا الى التحديات التقليدية على المستوى الوطنى ومنها المرتبطة بالسياسات او الممارسات التى تؤثر على حقوق المواطن فى التمتع بحقوقه المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلاقة ذلك بالبنية التشريعية وبمدى تطورها لتناسب الواقع ومتطلباته المتغيرة، وخاصة انه مازال تحدى ضعف الوعى المجتمعى بثقافة حقوق الانسان على رأس تلك التحديات.. وللحديث بقية
