أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتنظيم تكلفة إنتاج الخبز البلدى المدعم، خاصة للمخابز التى تعتمد على السولار، بعد تحريك أسعار الوقود، التى حددتها لجنة تسعير المواد البترولية.
ونص القرار على تحديد تكلفة إنتاج رغيف الخبز البلدى المدعم فى القطاعين العام والخاص، على مع الحفاظ مع سعر الرغيف الخبز المدعم عند 20 قرشًا للمواطنين إضافة إلى تحديد تأمينات عمال المخابز.
أشار القرار الى تولى الهيئة العامة للسلع التموينية مسؤولية سداد الفارق بين التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر البيع النهائى للمواطن. كما تلتزم الهيئة بتسوية قيمة التأمينات الاجتماعية لعمال المخابز الخاصة بالتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
ويتم حساب هذه التكلفة بناءً على كميات الخبز المباعة عبر ماكينات صرف الخبز الذكية، التى تُستخدم فى جميع المخابز البلدية لضمان تسجيل دقيق للإنتاج، كما يتضمن القرار تصنيفًا لأنواع الخبز البلدى المدعم وتكاليفه، اولها الخبز الطرى «ماو» ويكون سعر الرغيف بعد الخصم: 0.75 جنيه وبتكلفة التصنيع 0.633 جنيه «شاملة رسوم المواطن» ويدفع المواطن: 15 قرشًا.
الخبز البلدى اليومى سعر الرغيف بعد الخصم: 0.75 جنيه، بتكلفة التصنيع: 0.633 جنيه ويدفع المواطن 10 قروش.
وفيما يخص الخبز المفرود سيكون سعر الرغيف بعد الخصم: 0.75 جنيه بتكلفة التصنيع: 0.633 جنيه ويدفع المواطن: 10 قروش.
وشدد القرار على أهمية التزام الجهات المتعاملة فى بيع المواد البترولية بالأسعار المحددة، مع حظر الامتناع عن بيع الوقود أو بيعه بسعر أعلى من السعر الرسمي؛ كما تم تكليف مديريات التموين والأجهزة الرقابية بمتابعة توافر الوقود فى محطات الخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
يهدف القرار إلى الحفاظ على استقرار منظومة الخبز المدعم وضمان توفيره للمواطنين بجودة عالية. كما يعزز هذا التوجيه حقوق عمال المخابز، خاصة فى القطاع الخاص، من خلال تسوية التأمينات الاجتماعية الخاصة بهم بشكل منتظم ويدخل حيز التنفيذ فور صدوره، ويُلغى أى قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه. وتؤكد وزارة التموين على ضرورة التزام جميع المخابز والأسواق بالأسعار والتعليمات الجديدة، لضمان استمرار توفير الخبز المدعم بشكل مستقر للمواطنين.
يأتى ذلك فى وقت يشهد فيه السوق المصرى تغييرات فى أسعار الوقود، مما ينعكس على تكاليف الإنتاج فى مختلف القطاعات، بما فى ذلك إنتاج الخبز المدعم.
