تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف التنفيذى لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية وإنتاجها وتوزيعها.
استعرض وزير الزراعة د. علاء فاروق خلال الموقف التنفيذى لمنظومة حوكمة تداول الأسمدة الزراعية و، الإجراءات التى تتخذها الوزارة؛ بهدف دعم منظومة حوكمة تداول الأسمدة وصرفها؛ بما يُسهم فى وصول الدعم لمستحقيه.
ونوّه الوزير بأن إطلاق تلك المنظومة يهدف بالأساس إلى التكامل مع منظومة «كارت الفلاح» التى تُسهم فى صرف الدعم لمستحقيه من المزارعين، وبذلك تستهدف منظومة حوكمة «تداول الأسمدة المدعمة» تداول الأسمدة منذ إنتاجها وحتى وصولها للمزارع.
وقال فاروق «إنه فى هذا الإطار تتم حوكمة منظومة الإنتاج وبوليصة الشحن، بحيث نضمن وصول الكميات المحددة للجمعيات الزراعية وفقاً للخطة السمادية المُقررة لذلك».. موضحا أنه فى ضوء تلك الإجراءات تم صرف نحو 20 مليون شيكارة سماد خلال الموسم الصيفى المنقضى المنتهى فى 30 سبتمبر 2024، وذلك من خلال المنظومة، كما تم صرف نحو 19 مليون شيكارة خلال الموسم الشتوى المنتهى فى 30 مارس من العام ذاته.
من جانبه.. أكد وزير البترول والثروة المعدنية الحِرص على تحفيز صناعة الأسمدة والتوسُع فيها، فى ظل ما تمتلكه مصر من مقومات للنجاح فى هذا الصدد، وبهدف تلبية احتياجات السوق المحلية ومن ثمّ نمو الصادرات، مشيرا إلى استهداف استدامة إمدادات الوقود لتلك المصانع.
بدوره.. نوّه وزير قطاع الأعمال العام بجهود الوزارة بصدد دعم مصانع الأسمدة، مؤكداً توفير الدعم المطلوب لتلك المصانع فى سبيل تكامل الجهود مع الوزارات الأخرى المعنية وتلبية احتياجات السوق وتوفير الأسمدة.
فى اجتماع اخر ترأس الدكتور مصطفى مدبولى المجلس الوطنى للتغيرات المناخية أمس، الاستعدادات للمشاركة فى فعاليات مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 29»، والمقرر انعقاده منتصف الشهر المقبل فى العاصمة الأذرية باكو،
أشارت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع إلى أهمية وضع خطة تحرك على مستوى كل محافظة لمواجهة التغيرات المناخية، تراعى طبيعة وظروف كل محافظة، وما تواجهه من تحديات، بحيث تسترشد المحافظات بتلك الخطة فى تعاملها مع هذه التحديات والتغيرات المناخية.
ومن جانبه، أشار وزير البترول، إلى أهمية التنسيق مع الشركاء الدوليين فيما يتعلق بتمويل التكيف مع المتغيرات المناخية، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للتنسيق مع الجهات الدولية، وأكدت وزيرة البيئة، فى هذا الصدد، أنه سيتم العمل على هذا الأمر وفقا لخطة كل وزارة من الوزارات المعنية.
وفى سياق متصل أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دعم الدولة المصرية لكل الخطوات الرامية لإبراز المقومات والخصائص الطبيعية الفريدة فى مصر، وتعزيز القيمة الاقتصادية لها، بما يمثل عنصر جذب سياحيوترويجا عالميا لتلك المقاصد، وإظهار دور مصر فى الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجى وذلك خلال الاجتماع الذى استعرض موقف إعلان الحيد المرجانى المصرى العظيم كمحمية طبيعية.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن إعلان الحيد المرجانى كمحمية طبيعية سيكون له أثر إيجابى على مصر فى الجوانب الاقتصادية والعلمية، بالإضافة لإبراز الوجه الحضارى للبلاد فى الحفاظ على الموارد القومية، إلى جانب إبراز تماشى مصر مع كافة القوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية فى الحفاظ على التنوع البيولوجى الفريد للبحر الأحمر، وتعزيز وجهة النظر العالمية فى كون مصر تمثل ملاذاً بحرياً فريداً وأخيراً؛ مما يحفز الجهات والمنظمات الدولية على دعم مصر للحفاظ عليه باعتباره قيمة إنسانية وثقافية للعالم، وجذب المنح الدولية للحفاظ عليه واستغلاله بشكل مستدام.
