أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى أن مسألة الأمن الغذائى ذات أولوية قصوي، وترتبط بشكل وثيق مع أولويات التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة وجود تركيز على نهج أكثر توازنًا، مع تخصيص متساوٍ للموارد لكل من جهود التكيف مع المناخ والتخفيف من حدته، بما يتسق مع الاحتياجات الوطنية والأولويات الفردية الأساسية لحماية الإمدادات الغذائية وتوافر موارد المياه.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة رانيا المشاط بالاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ 24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية الدولية والتنمية والمنعقدة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى لعام 2024 فى العاصمة الامريكية واشنطن.
أوضحت أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلاً متابعة أنه فى حين أن الجهود العالمية الحالية تركز بشكل أساسى على الإصلاحات المالية وشفافية الديون، فمن المهم الاعتراف بالتحديات المالية المتنوعة التى تواجهها الدول المختلفة.
أشارت الوزيرة، إلى الحاجة الملحة إلى حلول مُصممة خصيصًا لمواجهة التحديات الفريدة التى تواجهها الدول متوسطة الدخل والدول منخفضة الدخل والدول المثقلة بالديون، متابعة أن الهياكل الاقتصادية المختلفة والبيئات المالية المتنوعة تحتاج إلى استراتيجيات مخصصة تأخذ فى الاعتبار الاحتياجات والظروف الخاصة بكل دولة على حدة، مؤكدة ضرورة اعتماد نهج ابتكارى يتناسب مع تلك الاحتياجات الخاصة لضمان الاستقرار المالى والتنمية المستدامة.
أوضحت الوزيرة، أنه فى ظل سياسات التشديد التى ينتهجها العالم فإن المؤسسات الدولية مُطالبة بالعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز سياسات النمو والتشغيل، لدعم جهود التنمية، والنهوض بالاقتصادات.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية قيام البنك الدولى بتحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الجهود الحالية لدعم أعضائه، مع ضرورة أن يكون هناك تركيز أكبر على تحسين الشراكات بين مجموعة البنك الدولى والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى فى الجهود المشتركة، موضحة أن الشراكات تمثل حجر الزاوية فى التنمية الفعالة، مشيرة إلى ضرورة تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولى ليس فقط بين البنوك التنموية الأخري، بل أيضًا مع منظمة التجارة العالمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والوكالات المتخصصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، وذلك للقيام بدور محورى فى تحسين سياسات التجارة وخلق نظام تجارى عالمى أكثر عدالة وكفاءة.
نوهت بأن التحديات التى تواجهها الدول النامية تتطلب حلولًا مبتكرة تراعى ظروف كل دولة، كما ثمنت دعوة مجموعة الـ24 بتقوية النظام النقدى لزيادة صلابة الاقتصاد العالمى وضرورة تنفيذ مراجعة شاملة لإجراءات صندوق النقد وسياساته.
اختتمت كلمتها بالتأكيد على أن الشراكة مع البنك الدولى كانت محفزًا لتحقيق إنجازات كبيرة فى التنمية، كما أثنت على الأنشطة الشاملة لمبادرة مجموعة البنك الدولي، والتى تمثل منصة الضمان الواحد الخاصة بالوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موضحة أن المبادرات هى خطوات تستحق الثناء نحو زيادة تأثير جهودنا التنموية، وخلق مشاركة أكثر نجاحًا مع البنك الدولي، حيث تستهدف تبسيطَ عروض المنتجات وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائى فى الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
