طالبت مصر بإصلاح المؤسسات الدولية متعددة الأطراف لزيادة تمثيل ودور البلدان الإفريقية والناشئة بهذه المؤسسات على نحو يسهم فى تلبية احتياجات هذه الدول،
قال وزير المالية احمد كجوك، فى لقائه مع ممثلى ورئيسة المركز الإفريقى للتحول الاقتصادى الدكتورة مافيس أوسوجيامفي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، انه ينبغى تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومبادلة بعض الديون بالاستثمارات لخفض المديونية وفاتورة خدمة الدين، أخذًا فى الاعتبار أن تخفيف أعباء الديون وتوسيع فرص الحصول على التمويل الميسر، يعزز التنمية المستدامة.
أوضح ان القطاع الخاص لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا فى زيادة وتنويع الإنتاج والصادرات وتوطين التكنولوجيا البلدان الإفريقية ، مشيرا الي أن التحول الاقتصادى بإفريقيا يتطلب جهودًا مضاعفة لدفع حركة النمو والتنمية بدعم الشركاء الدوليين ومن خلال القطاع الخاص، موضحًا أن السياسات الاقتصادية للبلدان الإفريقية لابد أن تكون أكثر اتساقًا وتكاملاً واستهدافًا للاستقرار والاستثمار وجذب القطاع الخاص والشراكات الدولية.
أضاف الوزير، أن الاقتصادات الإفريقية «مُثقلة» بمستويات مرتفعة من الديون، تخنق قدرتها على الاستثمار فى الصحة والتعليم والبنية الأساسية، موضحًا أن «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» يستهدف خلق مساحة مالية تلبى الطموحات التنموية والمناخية بالدول الأفريقية والناشئة.
أشار إلى أهمية ترسيخ التكامل الإقليمى والتوسع فى التسويات بالعملات المحلية لتحقيق الاستغلال الأمثل للقدرات الكامنة فى الاقتصادات الإفريقية، على أن تكون الأولوية للاستثمار فى الزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا لدفع النمو والتنمية المستدامة بإفريقيا، لافتًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحصين النظام المالى العالمى ضد الصدمات من خلال تحسين أنظمة «الإنذار المبكر».
