من قبل تحدثنا عن الترشيد فى الاستهلاك وأيضًا الترشيد فى الاستيراد وغيرها من الأدوات التى تحاصر التضخم وتحجم الضغط على النقد الاجنبى فى استيراد سلع استفزازية وأخرى لها مثيل محلي.
حقًا إن العلاج الشافى الوافى الواقى لهذه القضية هو إحلال أو استبدال وارداتنا بمنتجات محلية يمكن تصنيعها والتوسع فيها، من هنا جاءت توجيهات ونداءات الرئيس عبدالفتاح السيسى لمجتمع الأعمال خاصة مجتمع الأنشطة الصناعية باستهداف إنتاج أكبر قدر ممكن من وارداتنا لتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع.
نعم المعادلة صعبة وتحقيقها يحتاج إلى جهود كبيرة وأفكار خارج الصندوق وقبل كل ذلك الإرادة والتحدى والوعى الحقيقى للمتغيرات العالمية والتحديات التى تواجهها لتنتقص من الرفاهيات وتنحصر فى الأولويات والضروريات، يعنى من الأخر العالم يعيش الآن تقشفاً محسوباً يعطى نفسًا أطول فى ظل الأزمات والصراعات والكوارث التى نعيشها الآن بكامل أركانها، هذا مايجب أن ندركه جيدًا ونتوافق معة رغم مراراته.
حتى لانخرج عن سياق موضوعنا وهو تصنيع وارداتنا علينا أن نشير إلى أن هذا الأمر هو أمن قومى لأنه يخاطب عصب الاقتصاد القومي، يخاطب تقليل الفجوة فى ميزاننا التجارى يخاطب تقوية الجنيه أمام العملات الأجنبية من الدولار واليورو، يخاطب الاستغلال الأمثل لثرواتنا الطبيعية فى الإنتاج من خلال تعميق التصنيع المحلي، يخاطب زيادة صادراتنا والحصول على المزيد من النقد الأجنبي، يخاطب ويخاطب المزيد من محاور التنمية الاقتصادية، فى الحقيقة إن تحقيق كل هذه المخاطبات يندرج تحت عبارة واحدة وهى زيادة التنافسية للصناعة الوطنية، وهذا هو مربط الفرس، وزيادة التنافسية يعنى خفض التكلفة يعنى إزالة العقبات والمشاكل الإدارية، يعنى التصدى للدولة العميقة، من الأخر مطلوب تعميم الرخصة الذهبية على جميع مشروعاتنا الصناعية سواء كانت محلية أو أجنبية، وهكذا يمكننا أن نحقق الأهداف المنشودة.
مصر ياسادة لديها كل مقومات النجاح لتصبح مركزًا إقليميًا للصناعة حيث لديها أكثر من 28 مليون عامل من خيرة الشباب والمهارات، لديها سوق تفوق نصف المليار نسمة هى بوابة محورية لأسواق العالم تضم اتفاقيات وشراكات تجارية مع أغلب دول العالم لديها بنية تحتية تخاطب النمو الصناعى وكل الأنشطة المغذية والمساعدة من مشروعات قومية تستهدف عناصر التكلفة بأسعار مخفضة من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحى وطرق وموانئ برية وبحرية ومطارات هذا بجانب الشمول المالى والرقمنة والمزايا والحوافز الضريبية وغيرها من اللوجيستيات التى تخدم الاستثمار.
لابد أن نعى ونفهم جيداً أن «مش هيّقوم مصر غير الصناعة والزراعة» ولازم نعى ونفهم كويس جدًا «لو مفضلناش المنتج الوطنى واستهلكناه وفضلناه عن المستورد» لم تنجح خطة صناعة الواردات أو استبدال وارداتنا بمنتجاتنا الوطنية، إرادة المواطن هى التى تهزم كل محاولات النيل من الاقتصاد القومي.
