قال النائب محمد عبد الرحمن راضى أن الحكومة تنادى بنظام الشباك الواحد ونظام الرقمنة، لكن هذا الكلام على الورق فقط، ولكن المواطن فى قانون التصالح يعانى في التعامل مع الجهات (زراعة- رى- الهيئة الهندسية- محليات) فلماذا لا يتم توحيد تلك الجهات في المراكز التكنولوجيا بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة؟
أضاف راضى خلال اجتماع لجنة الاسكان بمجلس النواب بحضور وزراء التنمية المحلية والمجالس النيابية أن العاملين باللجان الفنية بقانون التصالح حتى الآن لم يحصلوا على مكافأتهم المالية نظير عملهم بفحص ملفات التصالح، أين المبالغ التي تم تحصيلها من قانون التصالح؟
مضيفا على سبيل المثال: المجتمعات العمرانية من قانون التصالح مليار 150 مليون جنيه.
وتساءل النائب كم جمعت المحليات من المواطنين؟! وما العائد على المواطن من تلك المبالغ؟! حيث أن المواطن المخالف قام بدفع المطلوب منه ولم يحصل على التصالح، فماذا عن المواطن الصالح فالمواطن في حاجة إلى أن يقوم بالتصالح على مخالفاته دون أي عوائق أو مماطلة من الموظفين.
