حوافز.. غير مسبوقة للصناعات التى يحتاجها السوق
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الحرص على متابعة تنفيذ البرنامج الخاص برد الأعباء التصديرية، بالنظر إلى أهميته فى تعزيز خطط الدولة لمضاعفة أرقام الصادرات فى القطاعات المستهدفة، وتوليد فرص حقيقية للمصدرين فى الأسوق الإقليمية والعالمية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، أمس لمتابعة تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل وأحمد كجوك وزير المالية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من مسئولى الوزارات والجهات المعنية وشدد مدبولى على ضرورة الالتزام بسداد مستحقات المصدرين، وفى المواعيد المحددة، بما يسهم فى ترسيخ المصداقية، ودعم المصدرين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم اعطاء حوافز غير مسبوقة للصناعات غير الموجودة بمصر والتى تحتاجها السوق المصرية بهدف توطين هذه الصناعت وتخفيض فاتورة الواردات.
كما قال المستشار محمد الحمصانى المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض نسب تنفيذ برنامج رد أعباء الصادرات منذ 1 يوليو 2023 حتى 29 فبراير 2024، وكذا الاجراءات المتبعة ضمن البرنامج الجديد التى بدأت فى 1 مارس 2024 وتمتد حتى 30 يونيو 2025 فضلاً عن الاجراءات الخاصة بسداد مستحقات المصدرين.
واضاف المتحدث الرسمى أنه تم التطرق إلى أبرز محددات تنفيذ البرنامج، وتتضمن أن يتم توجيه الدعم بصورة أكبر للمنتجات ذات القيمة المضافة الأعلى، مع تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديرى، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلى تدريجياً للشركات، وارتباط ذلك بنسبة المساندة التى تحصل عليها سنوياً، حيث تم رفع نسبة الحد الأدنى للمكون المحلى للصادرات المستفيدة من البرنامج إلى 35٪ اعتباراً من 1 يوليو 2024 على أن تتم زيادة الحد الأدنى بشكل تدريجى مستقبلاً.
ولفت الحمصانى إلى أنه تم ايضا استعراض موقف ميكنة برنامج رد الاعباء التصديرية، وتمت الاشارة إلى أنه تم اطلاق المرحلة الأولى من ميكنة البرنامج فى 15 أغسطس 2024، وتشمل تسجيل الشركات المصدرة، وتحميل طلبات صرف المساندة الكترونياً، ومن المنتظر إدراج النسب والقواعد الجديدة للبرنامج الجديد وبرمجتها حال اعتمادها.
