بدأت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل ، وذلك بعد إجراء حوار مجتمعي، فضلا عن مناقشة باللجنة من كل الأطراف المعنية من عمال وأصحاب أعمال وحكومة.
حضر اجتماع اللجنة، محمد جبران وزير العمل، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ، وممثلين عن وزارات قطاع الأعمال ، والصحة، والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
ويتضمن المشروع المطروح للنقاش باللجنة 14 بابًا يشمل 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار، والأحكام العامة، والتعريفات، والتدريب والتشغيل، والأجور ، وعلاقات العمل الفردية والجماعية ، والسلامة والصحة المهنية، والعمالة غير المنتظمة ، وتفتيش العمل والعقوبات، والإضراب، وحقوق المرأة، وغيرها من المواد التي تخص تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، من أصحاب أعمال وعمال، وسيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر،وذلك تمهيدا لرفعه لمجلس النواب لإصداره.
في مستهل الاجتماع أكد النائب عادل عبد الفضيل أن جميع الملاحظات التي سوف تطرح بشأن مشروع القانون ستكون موضع دراسة وتدقيق من اللجنة، قبل رفعه للجلسة العامة في سبيل إخراج مشروع قانون متوازن بين حقوق والتزامات طرفي علاقة العمل.
وقال النائب عبد الفضيل: ” إن مشروع القانون جاء ليعالج القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالي الصـادر القـانون رقـم 12 لسنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014 ، ومتماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليـا ، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية”.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب، أن المشروع يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال ضمانا لاستمرارية العمل وزيادة الانتاج، ومشاركة القطاع الخاص في ذلك وإعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب علي الالتحاق بالوظائف ، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية ، وذلك لتشجيع الشباب علي الانخراط في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل وصاحب العمل.
واستطرد عبد الفضيل قائلا: ” إن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع إطار لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ومنع الفصل التعسفي للعامل، ويقضى على ما يسمى “استمارة 6″ ، ووضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة”.
وأشار عبد الفضيل، إلي أن مشروع القانون وضع تنظيما قانونيا منضبطا ودقيقا لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتلاءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
كما تضمن مشروع القانون بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
ويمثل مشروع القانون استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بالحقوق والواجبات، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكمة لهذه العلاقة.
وقال رئيس قوي عاملة النواب : إن المشروع جاء ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة، كما سيسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، حيث تبنى سياسة اقتصادية جديدة وراعي مواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التى مرت بها مصر فى الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية.
