تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.. لزيادة الإنتاج والصادرات
8.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة وأنقرة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر تستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه ممثلى مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادى العربى – التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية 2030» قبل نهاية الربع المالى الحالى لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرين أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرية، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو 8.5 مليار دولار العام الماضي.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصرى والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجارى لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
