قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب إن مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم في مصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة.
وأوضحت موسى، أن هذا المشروع يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز جودة التعليم ودعم البحث العلمي، باعتبارهما أساسًا لتحقيق التقدم والتنمية.
كما أكدت أن القانون ينظم عمل التعليم قبل الجامعي والجامعي بأنواعهما عدد من المجالس منها المجلس الأعلى للجامعات ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، والمجلس الأعلى للأزهر، ومنحت تلك المجالس بموجب قوانين إنشائها الاختصاص بوضع استراتيجيات التعليم والبحث والابتكار، ورسم السياسات العامة له، كل في نطاق نوعية ومرحلة التعليم الذي يتولى الإشراف عليه سواء كانت تلك المجالس تمارس هذا الاختصاص بشكل منفرد أو بعد الاعتماد من السلطة المختصة.
