تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة
تطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات التحويلية
الاستثمار فى الموارد البشرية.. أساس نهضة بلادنا
المنتدى منصة تعكس تنمية العلاقات بين دول «التجمع»
فرص استثمارية واعدة.. بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تلبية تطلعات شعوبنا وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود
هدفنا.. اقتصاد قوى قادر على الصمود فى مواجهة الأزمات
خطوات طموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن العالم يشهد تحديات وأزمات دولية متعاقبة وغير مسبوقة؛ تتطلب تكاتف جميع الجهود؛ لايجاد حلول فعالة لها، بالإضافة إلى تكثيف العمل على دفع مسيرة التنمية المستدامة؛ وهى مسئولية مشتركة فى المقام الأول؛ يضطلع فيها القطاع الخاص ومجالس الأعمال، بدور رئيسي؛ باعتبارهم شركاء لا غنى عنهم فى ذلك الصدد.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة ألقاها الرئيس السيسي، أمام منتدى أعمال تجمع «البريكس» أمس بدأها بالإعراب عن بالغ التقدير للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على الجهود المستمرة، خلال الرئاسة الروسية للتجمع للعام الجاري، وما تم بذله من جهد دءوب؛ لدفع أطر التعاون بين دول تجمع البريكس، على جميع المستويات؛ حيث أسهمت الاجتماعات، التى استضافتها مختلف المدن الروسية العريقة؛. فى تعميق أواصر العلاقات وأطر التعاون بين دولنا.
فى الإطار ذاته، ثمن الرئيس السيسي، انعقاد منتدى أعمال تجمع البريكس، الذى يعكس الحرص على تنمية العلاقات بين دول التجمع؛ بما يسهم فى تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية والمشروعات المشتركة؛ التى ستفضى – دون شك – إلى تعزيز جهودنا؛ لتلبية تطلعات شعوبنا، وتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.
قال الرئيس السيسي: إن هذا المنتدى يمثل منصة مهمة؛ تتيح استشراف مختلف الفرص الاستثمارية والتجارية، بين دول تجمع «بريكس» وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص عبر استثمار المميزات التنافسية لكل دولة؛ لتدشين مشروعات مشتركة؛ بما يسهم فى إثراء التكامل الاقتصادى بين دول التجمع، ويعظم دور البريكس، كتكتل اقتصادى بارز فى زيادة النمو الاقتصادى العالمي؛ خاصة فى ظل ما تمتلكه دول التكتل من فرص اقتصادية واستثمارية هائلة، لا سيما فى مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمى والصناعات التحويلية، التى أضحت من أهم ركائز تحقيق التنمية.
أوضح الرئيس السيسى – فى كلمته المسجلة – أن مصر تسير بخطى واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادى والتنمية الشاملة؛ وصولاً إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على الصمود فى مواجهة الأزمات،. وفى هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخراً، مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة؛ لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص فى قيادة التنمية الاقتصادية، فضلا عن تذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.
أضاف الرئيس أن من أبرز تلك الإصلاحات: فرض سقف على الاستثمارات الحكومية، بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، ومواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية فى إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمركية والحوافز الضريبية، التى تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية.
أشار إلى أن مصر تواصل جهودها؛ لتطوير قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى الاستمرار فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وتطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ، فى مختلف أنحاء البلاد؛ بما يتسق مع خططنا وأهدافنا الطموحة؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى الإستراتيجى والفريد لمصر.
استعرض الرئيس السيسي، أبرز المشروعات المصرية الطموحة، لاسيما المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تنطوى على فرص استثمارية كبيرة؛ سواء من حيث ما توفره من قاعدة صناعية متنوعة أو مميزات تصديرية لجميع مناطق العالم فى ضوء عضوية مصر، فى العديد من الاتفاقيات ومناطق التجارة الحرة الإقليمية، التى تجعل من مصر، المسار الأفضل للنفاذ إلى الأسواق الواعدة، خاصة بالقارة الإفريقية، التى أضحت قارة المستقبل، فى ضوء ما تمتلكه من فرص اقتصادية واستثمارية، وكثافة شبابية تصل إلى حوالى «65 ٪» من سكانها.
اختتم الرئيس السيسي، كلمته بالإعراب عن أصدق التمنيات بخروج هذا المنتدى بنتائج ملموسة؛ تسهم فى تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادى بين دول التجمع، مع إيلاء الاستثمار فى الموارد البشرية الأهمية القصوي، باعتباره مكوناً وشرطاً أساسياً؛ لتحقيق التنمية والنهضة فى بلادنا.
