أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، علي عدم بعدم المساس بسعر رغيف الخبز البلدي المدعم ، مشيراً إلي استقراره وثباته علي البطاقات التموينية عند 20 قرش للرغيف.
وأشار فاروق بأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر التكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية.
وأوضح فاروق، أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرش، واستمرار تحمل الدولة لفرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.
ويأتي ذلك فى اطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي توفير الخبز البلدي المدعم علي بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.
كما شدد فاروق على أن كافة الأدارات الرقابية بالوزارة ومديريات التموين بالتعاون مع الجهات الرقابية الاخري، مؤكداً علي أهمية الالتزام بكافة القرارات والتوجيهات الوزارية المنظمة لعمل منظومة الخبز البلدي المدعم، وخاصة القرار الوزاري رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٤ والصادر بتاريخ ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤.
ولفت، إلي أنه سيتم التعامل بكل حزم حال عدم الإلتزام ببنود القرار الوزاري، بما يحقق انتظام واستقرار عمل منظومة الخبز البلدي المدعم وحرصاً علي حقوق المواطن التموينية.
وفي سياق متصل، وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الادارة المركزية لشئون الرقابة بديوان عام الوزارة ومن السادة مديري المديريات التموينية حول اعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة.
وأشار التقرير إلى توافر كميات كبيره من المحروقات بالمحطات، مع الإلتزام بالأسعار الجديدة.
فيما اكد مديري المديريات بالمحافظات إنشاء غرفه عمليات موحده بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود.
واشاروا الي ان كل مديرية تسيير حملات علي كل المحطات بالاضافه الي الادارات الفرعيه بكل محافظة.
الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة السيد الدكتور شريف فاروق لمتابعه عمل المديريات والحملات الرقابيه بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.
واكدت الوزارة أن غرفه العمليات المركزيه لم تتلقي حتي الآن من المديريات اي شكوي او عدم التزام المحطات بالاسعار الجديدة.
