كشفت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب عن الانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة لدخول حزمة التسهيلات الضريبية التي اعلنتها وزارة المالية مؤخرا ، حيز التنفيذ الفعلي ، مشيرة الى ان هذه التعديلات ستكون جاهزة قريبا جدا للعرض على مجلس الوزراء ومناقشتها واقرارها في مجلس النواب
أوضحت في لقاء صحفي اليوم انه سيتم تقديم ٣ مشروعات قوانين بتعديلات في قوانين الضرائب على الدخل ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة ، وقانون الاجراءات الضريبية الموحدة .
أضافت ان التعديلات ستشمل الغاء المواد الخاصة بالمحاسبة الضريبية في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسيتم استبدالها بنصوص جديدة في التعديلات المرتقبة ، والتي تشمل وضع نظام ضريبي متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى ١٥ مليون جنيه سنويًا، بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة وأنشطة ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
أضافت ان التعديلات تشمل ايضا السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢٣ دون التعرض للعقوبات المقررة تأكيدًا لمبدأ الثقة الذى نسعى لبنائه مع شركائنا من الممولين.
أشارت الى انه سيتم ايضا تعديل تشريعي لوضع حد أقصى لغرامات التأخير لا يتجاوز أصل الضريبة، حتى لا يتحمل الممول أعباءً كبيرة نتيجة تأخر «الفحص الضريبي» أو لطول فترة حل المنازعات.
أضافت انه لتشجيع غير المسجلين ضريبيا من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين ، على التسجيل ، سيتم اعفاء غير المسجلين ضريبيًا ، وعدم مطالبتهم باي مستحقات عن فترات سابقة.
اشارت الى انه سيتم ايضا ادخال تعديل تشريعي يسمح باجراء المقاصة المركزية بين مصلحة الضرائب والجهات الحكومية الاخرى ، بحيث يتمكن الممول من خصم مستحقاته لدى المصلحة ومديونياته لدى المصالح والهيئات الاخرى
واوضحت ان هناك خطة متكاملة يجري تنفيذها باشراف وزارة الاتصالات لتبادل البيانات التي يسمح بها القانون ، والربط الالكتروني ببن مصلحة الضرائب والجهات والهيئات الحكومية الاخرى ، مشيرة الى انه تم الربط بالفعل مع ١١ جهة وجاري الربط للوصول الى ٣٢ جهة قريبا.
أضافت ان الحوافز والإعفاءات والتيسيرات الجديدة التي تم منحها للمشروعات الصغيرة التي يقل حجم اعمالها عن ١٥ مليون جنيه ، تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة»، بما فى ذلك الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين لهذا النظام المبسط، والإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.
