شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في حفل توقيع اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بهدف تنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.
يأتي هذا المشروع ضمن إطار التعاون الأورومتوسطي لمسوح الهجرة الدولية مع دول الجوار الجنوبي لأوروبا، والممول من الاتحاد الأوروبي، بمساهمة من منظمة العمل الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمفوضية السامية لشئون اللاجئين، والبنك الدولي.
وخلال كلمتها، أكدت وزيرة التخطيط أن هذا الاتفاق يمثل خطوة جديدة على طريق تعزيز الشراكات التنموية التي تتبناها الدولة المصرية. مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل باستمرار على تعزيز النهج التشاركي في كافة جهودها مع مختلف الشركاء المحليين والدوليين، لضمان تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
كما أثنت الوزيرة على الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إطلاق هذا المسح، مشيرة إلى أن المسح يعكس الدور الحيوي للجهاز في توفير بيانات دقيقة وشاملة تدعم جهود الدولة في فهم أبعاد ظاهرة الهجرة. وأضافت أن المسح سيُعنى بتوفير بيانات تفصيلية حول خصائص المهاجرين من مصر، وأسباب الهجرة، وتوقيتها، ونتائجها، مما يساعد في توجيه سياسات الهجرة وتدفقاتها بطريقة أكثر فعالية.
وأضافت المشاط أن تنفيذ هذا المسح يأتي في ظل اهتمام الاتحاد الأوروبي المتزايد بظاهرة الهجرة الدولية، حيث تم إطلاق مشروع لرصد الهجرة من دول البحر المتوسط إلى أوروبا، ويُعد هذا المسح الذي يتم تنفيذه في مصر أحد أهم مكونات هذا المشروع. وأشارت إلى أن مصر كانت أولى الدول التي تم تنفيذ المسح بها، بهدف توفير قاعدة بيانات متكاملة تدعم التحليل الإحصائي والسياسات العامة المتعلقة بالهجرة.
وتابعت الوزيرة أن المسح يتكامل مع العديد من البرامج والمبادرات الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى معالجة تحديات الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الاتجار بالبشر. كما أوضحت أن هناك مشروعات تنموية تُعنى بمواجهة الأسباب الاقتصادية والاجتماعية للهجرة، مثل مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية”، ومشروع “تعزيز إدارة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي”.
كما أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تتعامل مع قضايا الهجرة من منظور تنموي شامل، وتسعى إلى القضاء على أسبابها من خلال تنفيذ مشروعات قومية، أبرزها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة.
واختتمت الدكتورة رانيا المشاط كلمتها بالإشارة إلى أهمية الشراكات التنموية التي تعزز من قدرة الدولة على مواجهة الأزمات الدولية. مشيدة بالدور الإيجابي لهذه الشراكات في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” حظيت بإشادة دولية على منصات الأمم المتحدة، نظراً لدورها الفعّال في تحسين مؤشرات التنمية البشرية في مصر.
