نشاط مكثف يشهده قطاع الكهرباء للحد من تنامى الفقد والسرقات وإعادة حقوق الدولة والحفاظ على المال العام حيث تهدف هذه الجهود لاستعادة 35 مليار جنيه كجزء من هذه القيمة.. الجهود يقودها الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الذى يتواجد بنفسه فى مواقع العمل للمتابعة الميدانية مع العاملين والتعرف على جهودهم فى هذا المجال.
الدكتور محمود عصمت وجه خلال زيارته التفقدية لادارات شركة توزيع كهرباء جنوب القاهرة بحضور المهندس طارق عبد الشافى رئيس الشركة بمواصلة العمل للحفاظ على حقوق الكهرباء والتصدى للسرقات واتخاذ مايلزم فى إطار الخطة التى يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتغيير معدلات اداء الشركة مشيرا إلى استمرار المراجعة الشاملة فى اطار القانون، وقام الوزير بمراجعة شاملة للمستجدات فيما يخص الاجراءات التنفيذية لمواجهة ظاهرة السرقات والتعدى على التيار الكهربائى وكذلك معدلات الطاقة الكهربائية المشتراة والمباعة ومقارنتها بالتحصيل ومعدلات الفقد بمختلف أنواعه لاسيما الفقد التجارى والوقوف على الواقع الفعلى للتشغيل والتحسن فى الاداء خلال الفترة الماضية والتغير فى جودة الخدمات المقدمة مؤكدا ان المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذى يشهده قطاع الكهرباء وهو عامل رئيسى فى نجاح الخطة العاجلة خاصة فيما يتعلق بترشيد الاستهلاك ومواجهة التعديات على التيار الكهربائي، وذلك من خلال مراجعة السياسات التشغيلية سواء كانت فنية أو خدمية والمتابعة المستمرة ومواصلة الوجود الميدانى لرؤساء الشركات فى جميع مواقع العمل.
استمع الوزير لشرح تفصيلى من مسئولى القطاعات حول خطة العمل والجداول الخاصة بمرور مسئولى الضبطية القضائية واجراءات تركيب العدادات الكودية ومحاضر السرقات وتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمخالفات والإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات، وكذلك معدلات الأحمال وقياسات الطاقة المشتراة وكذلك المباعة والفرق بينهما والأماكن التى يتم متابعتها وكيفية المواجهة، وتوفير التغذية الكهربائية المستقرة فى نطاق العمل.
قال الدكتور محمود عصمت ان الوجود الميدانى جزء رئيسى من خطة العمل اليومية وكذلك استمرار المراجعة الدقيقة لسياسات التشغيل ومعدلات الأحمال فى كل منطقة على حدة، ورصد ومتابعة المتغيرات والتحقق من مسبباتها والتأكيد على اتخاذ مايلزم للحد من ظاهرة الحصول على الكهرباء بطرق غير قانونية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، فى ضوء آليات تغيير مؤشرات الاداء الخاصة بكافة الشركات وتحقيق التشغيل الاقتصادى فى شتى القطاعات التابعة للوزارة.
