وزير الإسكان: 634 ألف وحدة سكنية فى 10 سنوات.. وطرح 70 ألفاً خلال أيام
رئيس لجنة التنظيم: القيادة السياسية مهتمة بالتطوير العقارى وإزالة معوقات الاستثمار
ناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير لجنة الاسكان والادارة المحلية والنقل عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء رقم 119 لسنه 2008.
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الاسكان، أن الوزارة بصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين، منهم 60 ألفا لمنخفضى الدخل و10 آلاف لمتوسطى الدخل خلال أيام.
وأضاف «أن الوزارة وفرت وحدات سكنية جديدة وقدمت الدعم للفئات غير القادرة من خلال مشروع «سكن لكل المصريين» لمنخفضى ومتوسطى الدخل، إلى جانب مساندة وإتاحة مشروعات الإسكان للفئات المتوسطة وغير المتوسطة، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 634 ألف وحدة سكنية، خلال الفترة من 2014 حتى الآن بإجمالى 110 مليارات جنيه وتخصيص 602 ألف وحدة بخلاف 316 ألف وحدة سكنية جار تنفيذهم حالياً ويضاف إليها 130 ألف وحدة سكنية جديدة خلال الثلاثة أعوام القادمة.
قال انه : تم وضع خطة طرح للعام الحالي، حتى نهاية 30 ديسمبر 2024 باجمالى وحدات 30 ألف وحدة سكنية، بخلاف 70 ألف وحدة سكنية جديدة يتم تنفيذها لهذه الفئة.
اوضح أن توفير المسكن الملائم للمواطن أحد أهم القضايا التى توليها الوزارة اهتماماً بالغاً وطبقاً لرؤية الدولة لاستيعاب اعداد السكان فقدت أعطت الدولة اهتماما لتقديم جودة الحياة وتوفير احتياجاتهم وتحسين ظروفهم المعيشية.
وتابع: لا ننسى حياة كريمة لخدمة 1700 قرية ونحاول أن نرتقى بكل قرى مصر، وننتج 48 مليون متر مكعب من المياه يومياً على مستوى الجمهورية بالاضافة لجهود تحلية مياه البحر للوصول لـ 9 ملايين متر مكعب بحلول 2025.
وقال وزير الاسكان: هناك ايضا الاسكان المتميز والاستثمارى ومدن الجيل الرابع، واستطعنا أن نوفر هذا النمط هذا من الإسكان لنأخذ العائد والأرباح وندعم مشروع سكن لكل المصريين الذى تستفيد منه قاعدة عريضة من المواطنين، وجار اتمام تسويق حوالى 50 ألف وحدة سكنية، وبالنسبة لمحور طرح الأراضى نعتزم طرح حوالى 25 ألف قطعة أرض سكنية، قطع أراض استثمارية، لدعم توفير الوحدات السكنية بمختلف أنماطها، حيث ان نسبة الزيادة السكانية تقدر من 1.5 مليون إلى 2.5 مليون سنوياً.
وقال الشربينى إن تعديلات قانون البناء الموحد تضمنت تعريفات واضحة حول المخطط الاستراتيجى الاقليمي، والمخطط الاستراتيجى للمحافظة والمركز ومخطط التنمية العمرانية للمدينة والريف، وتحديد اختصاصات الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وأضاف وزير الاسكان، أيضا تتضمن تعديلات القانون تبسيط الاجراءات والتيسير على المواطنين وسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص والحفاظ على الثروة العقارية.
واكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تدرك أن هناك مستجدات أفرزها الواقع، يتطلب معها ضرورة اجراء تعديلات على قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، مشيرا ًإلى أن الحكومة ستكون منصته لكل ملاحظات النواب ومدخلاتهم وسيتم تدوينها ودراستها، لكى يصدر قانوناً معبراً عن المشكلات الحقيقية التى تواجه منظومة البناء فى مصر.
قال الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يعمل بكل قوة فى ملف التطور العقارى ويعمل على إزالة كافة المعوقات والمشاكل أمام المستثمرين فى هذا المجال.
وقال دعبس إن المادة 45 تنص على وجود نسبة اثنين من عشرة بالمائة من اجمالى المشروع تخصص لصالح أمور معينة ولذلك أطالب بوجود نسبة حتى ولو نصف فى الألف تخصص للعاملين فى المكاتب والادارات التى يتم من خلالها استخراج الترخيص والرخص وهذا الحافز يؤدى إلى سرعة الانجاز للأعمال وجودتها. واضاف المهندس عبدالسلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة أن العائق الأساسى أمام تنفيذ القانون، كان الجزء الخاص بالتأخر فى إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري، التى لم يتم الانتهاء من اعتمادها حتى الآن، رغم أن القانون كان ينص على الانتهاء منها خلال عامين منذ صدور القانون فى عام 2008، وهو الأمر الذى تسبب فى وجود مخالفات بناء وانتشار البناء العشوائي.
وتابع الجبلي، ايضا التعديلات المعروضة تنص على أن خلال عامين نكون قد انتهينا من اعداد تلك المخططات التفصيلية، وطالب بضرورة الالتزام بالتوقيت نظراً لأنه سيفرق كثيراً فى تنفيذ القانون على أرض الواقع.
