قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن مصر ستلبى أى دعوة لمراجعة الاتفاقية الخاصة بالتعاون بين دول حوض النيل والمعروفة إعلامياً باتفاقية عنتيبي، وأنها تدعم أية جهود للتعاون بين الدول، وأن الشواغل المصرية بشأن هذه الاتفاقية يجب أن تؤخذ بجدية من قبل دول حوض النيل وأن مصر تدعم أى جهود للتعاون.
أضاف أن موقف مصر مما يحدث حالياً عادلاً ويتفق تماماً مع الاتفاقيات والأعراف الدولية المعنية بالأنهارالعابرة للحدود وأن هناك العديد من المنظمات الدولية المعنية بقضايا المياه تدعم الموقف المصري، ولابد على دول الحوض مراجعة موقفها من الاتفاقية الإطارية «عنتيبي».. وموقف مصر فى هذا الشأن عادل، وأن منظمات دولية عديدة تدعم موقف مصر.
أكد فى مؤتمر صحفى أنه «لا يمكن التنازل عن متر مكعب واحد من حقنا فى مياه النيل»، وأن أى اتفاق على أى نهر عابر للحدود يجب أن يشمل جميع الدول، وفق مبادئ القانون الدولي، لافتاً إلى أن أى مبادرة أو مؤسسة تخالف ذلك لن يتم الاعتراف بها.
وأضاف أن مصر تدعم جميع جهود التعاون مع حوض النيل، وأن مبادرة حوض النيل أسستها مصر بالأساس فى التسعينيات، مشيراً إلى أنه فى أثناء المناقشات حول الاتفاقية بدأت دولة منفردة فى جمع التوقيعات، وأن البنود الموجودة لا تخدم مصالحنا، وتعارض القانون الدولى للمياه، كما أن دول حوض النيل أصبحت مقسمة إلى 3 مجموعات، مجموعة فى بحيرة فيكتوريا، ومجموعة مصر والسودان، ومجموعة النيل الشرقي، ولا يمكن للمجتمع الدولى ولا منظمات تمويل «تقدر تتعامل مع هذه الكيانات المختلفة، لذا نسعى لوجود كيان واحد يجمع دول الحوض الاحدى عشر».
وفى كلمته خلال افتتاح أسبوع القاهرة السابع للمياه قال الوزير إن مصر تعانى من ندرة مائية، حيث تُعتبر من أكثر الدول جفافاً بمعدل أمطار سنوى لا يتجاوز 1.3 مليار متر مكعب، بالمقابل تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة فى دول أعالى نهر النيل 1600 مليار متر مكعب سنوياً، ولا يصل مصر منها سوى 3٪ من هذه الامطار، وهو ما يؤكد أنه لا يوجد ندرة مائية بدول أعالى نهر النيل وبالتالى لا يوجد مبرر للتنافس على المياه، بل على العكس يجب أن تكون مصدراً للتعاون بين دول الحوض.
أضاف سويلم فى الجلسة الافتتاحية لـ «أسبوع القاهرة السابع للمياه» أنه فى مواجهة هذه التحديات تبذل مصر جهوداً ضخمة ومتواصلة على كافة الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، موضحاً أنه على الصعيد الوطنى نقوم بتطوير شامل من خلال العديد من المشروعات والإجراءات تحت مظلة «الجيل الثانى لمنظومة الري»، حيث نقوم بتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالى بأحدث التقنيات والخبرات وأن مصر تعمل خلال رئاستها لمجلس وزراء المياه الأفارقة «الامكاو» فى الدفع بإحراز تقدم فى ملف المياه على مستوى القارة الأفريقية، فضلاً عن إبراز تحديات القارة على الأجندة العالمية، وإجراء مناقشات مع المانحين لحشد المزيد من التمويل لتحقيق الأمن المائى فى القارة.
وأوضح سويلم أنه على الصعيد الإقليمى تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد ومبادئ القانون الدولى للمياه العابرة للحدود، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر، وتحرص مصر على تعزيز أواصر التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما يتمثل فى العديد من مشروعات التعاون الثنائى التى تنفذها وتمولها الدولة المصرية فى كينيا، وأوغندا، وجنوب السودان، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا.
وأشار سويلم إلى أنه على الصعيد الدولى انخرطت مصر وبفاعلية فى كافة المبادرات الدولية المائية، حيث تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه فى قلب العمل المناخي، كما قامت بدور فعال فى القيادة المشتركة مع دولة اليابان فى الحوار التفاعلى الثالث حول المياه والمناخ، والذى أسفر عن توصيات تساعد فى رسم خارطة الطريق لأجندة عقد المياه حتى عام ٨٢٠٢، مضيفاً أن مصر تعمل على التحول الرقمى فى جميع القطاعات، ونتوجه حالياً لاستخدام المواد الطبيعية صديقة البيئة فى حماية الشواطئ وتأهيل الترع، بالإضافة إلى التحول التدريجى من توزيع المياه بالمناسيب للتصرفات، والتحول الرقمى فى إدارة المنظومة المائية، هذا بالإضافة إلى إدخال تكنولوجيا المعالجة المتطورة وتحلية المياه من أجل الزراعة، وحوكمة إدارة المياه الجوفية، والاهتمام بالتدريب ورفع كفاءة العاملين، كما يعد البحث العلمى أحد أهم ركائز منظومة الرى «2.0»، لافتاً إلى أننا نشهد حدثاً استثنائياً يجمع بين الخبراء والسياسيين والباحثين من جميع أنحاء العالم فى أبرز الفعاليات الدولية المتعلقة بالمياه حيث يمثل هذا الحدث منصة مثالية للالتقاء مع أشقائنا من دول العالم، هنا على أرض النيل، قلب الحضارة المصرية، حيث تمثل مياه النيل شريان الحياة ومصدر الإلهام.
