إجراءات غير شرعية تخالف كل القوانين للاحتلال الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية
جلسات استماع لـ 52 دولة ومنظمة حول الانتهاكات الإسرائيلية
بدأت أمس محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع حول الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة غدا.
قال السفير الدكتور حسين حسونة، مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى السابق، إن الدعوى التى بدأت امس محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع إليها لا علاقة لها بالدعوى التى رفعتها مؤخرا جنوب أفريقيا ضد إسرائيل وتتهمها بالإبادة الجماعية، حيث انها تأتى استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ديسمبر عام 2023 للحصول على رأى استشارى من محكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة.
واضاف السفير د.حسونة فى تصريحات لـ»الجمهورية» ان مصر وعدة دول تقدمت ببيانات كتابية فى هذا الشأن، وبدأت أمس المحكمة جلسات استماع وحتى يوم 26 فبراير الجارى للاستماع إلى 52 دولة ومنظمات دولية حول موقفها من تلك الممارسات، وفى هذا الإطار قدمت مصر وسوف تترافع شفهياً أمام المحكمة غدا.
وتوقع السفير د.حسونة أن تؤيد أغلب الدول الموقف الفلسطيني، وان بعض الدول الغربية دائما تقول إن قيام المحكمة بإصدار هذا الرأى الاستشارى فى تلك القضية قد يعرقل التوصل إلى حل سياسى للنزاع.
وأشار عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى السابق إلى أن المحكمة قبل ذلك قد واجهت نفس الادعاءات عندما كانت تنظر قضية الجدار العازل فرفضتها وقالت إن مهمتها تنحصر فى إصدار رأيها للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القواعد القانونية المطبقة، وان الجمعية العامة بعد ذلك لها ما تراه من اتخاذ من خطوات سياسية لو أرادت فى هذا الشأن.
وردا على سؤال بشأن أن المرافعة الشفهية سوف تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأى الاستشارى باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة.. قال السفير د.حسونة إن ذلك رأينا ورأى أغلبية الدول أعضاء الأمم المتحدة ففى عام 2023 عندما طلبت الجمعية العامة هذا الرأى كان بناءً على أخذ رأى الأغلبية، وان أغلبية الأعضاء قالوا إن المحكمة مختصة ولذلك سوف نطلب منها هذا الرأى الاستشاري.
قال السفير د.حسين حسونة إن المحكمة مطلوب منها ان تقول رأيها فى الآثار القانونية للممارسات الإسرائيلية فى الأراضى المحتلة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما من مخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى وكذلك سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام ومنها حق تقرير المصير الفلسطينى وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة موضحا ان كل هذه الممارسات ممنوعة.
قال عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى السابق إن المحكمة بدأت أمس جلسات الاستماع بمشاركة 52 دولة ومنظمات دولية وحتى يوم 26 فبراير، وعقب ذلك سوف تقوم المحكمة بإصدار رأيها الاستشارى حول الاثار القانونية فى الممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة والذى من المفترض أن يكون فى القريب العاجل ويتم ابلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة التى طلبت منها الرأي.
واضاف أنه عندما يصدر الرأى الاستشارى فإنه سوف يساند الدعوى التى قدمتها جنوب أفريقيا بالنسبة لمطالبة المحكمة بإدانة إسرائيل فى موضوع الإبادة الجماعية لأن ذلك كله يؤكد أهمية القانون الدولى فى العلاقات الدولية وأنه يجب تحقيق العدالة الدولية بين الدول وليس انتهاك القانون بممارسات غير قانونية.
ومن جانبه.. قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الأفريقية، ان مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة غدا لكى توضح المخالفات التى ترتكبها إسرائيل على مدى فترة احتلالها لـ75 عاما وما تم من اجراءات غير شرعية تخالف كافة القوانين والقرارات والمواثيق الدولية فيما يتعلق باحتلالها للأراضى الفلسطينية وما ترتكبه من مخالفات وممارسات سواء كان فى الضفة الغربية او فى غزة كاللاجئين والنازحين وممارسات إسرائيل فى الضفة الغربية من فصل وتمييز عنصرى وانشاء مستوطنات وهدم منشآت وانتزاع ملكيات فإن كل هذه الأمور التى تمارسها إسرائيل فى الضفة الغربية على مدى 75 عاما وفى نفس الوقت تنكر حقوق الشعب الفلسطينى وتهويد الدولة وبالتالى تصفية القضية الفلسطينية وما جرى فى غزة من عمليات ابادة جماعية ومحاولة تهجير قسرى وعقاب جماعى فكل هذه المخالفات التى تدخل أيضا فى إطار جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة جماعية.
اضاف السفير حليمة لـ» الجمهورية» ان الهدف هو ان محكمة العدل الدولية تظهر هذه المخالفات وتؤكد على شرعية حقوق الشعب الفلسطينى وبالتالى يكون هناك نوع من الإدانة لإسرائيل فيما يتعلق بهذه المخالفات والرأى الاستشارى للمحكمة فى كل هذه المخالفات، وبالتالى الحديث عن انهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية.
أوضح انه مما لاشك فيه ان مثل هذا الرأى نتيجة لقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة فهو له الشرعية والحجية فيما يتعلق بتصرفات إسرائيل ومواقفها والمخالفة للقوانين والقرارات الدولية وأيضا الاتفاقات والمواثيق الدولية كدولة احتلال.
أشار السفير حليمة إلى ان المحكمة سوف تصدر حكمها بناء على المستندات والمذكرة المقدمة حتى وان كان الدفاع شفهياً، معتقدا ان ما ورد فى المذكرة سيكون تأييد المحكمة بموجب قرار يصدر عنها وهو حجية قوية فى اطار المجتمع الدولى ومجلس الامن.
لفت الى ان حكم المحكمة استشارى وليس ملزما ولكن هذا سيكون معززا للدعوى التى رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائيل بشأن الابادة الجماعية.
شدد السفير حليمة على ان هذه الخطوة مهمة للغاية لكى تظهر للمجتمع الدولى ان هناك دولة احتلال لمدة 75 عاما وانها تمارس فى إطار احتلالها لأراضى الشعب الفلسطينى كل الممارسات التى تخالف القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية وتخالف الشرعية الدولية على مدى عقود.
