لابد من تبسيط الإجراءات الجمركية بين دول «التجمع»
إطار للتعاون بين القطاع الخاص.. وتعزيز الاستثمار
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور ريادى لتجمع «البريكس» فى دفع مسار الحلول المبتكرة لأزمة «الديون» بالبلدان الناشئة والنامية، موضحًا أنه ينبغى اتخاذ إجراءات ومبادرات فعَّالة لتحسين إدارة الديون وضمان الاستقرار المالى للدول الناشئة.
أضاف، فى اجتماع وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية بدول «البريكس» بموسكو، أننا نتطلع للتوسع فى التمويل وإجراء التسويات التجارية والاستثمارية بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية، ونستهدف العمل على تقديم المساعدة الفنية وتبادل الخبرات لتعزيز مرونة اقتصادات الدول الأعضاء، لافتًا إلى أن إدارة الديون الخارجية «عنصر مؤثر» فى الاستدامة المالية، وأن انخفاض أسعار الفائدة العالمية فرصة لتقليل تكلفة التمويل.
أشار الوزير، إلى أهمية توسيع نطاق عمل بنك التنمية الجديد لدعم الدول الأعضاء والبلدان النامية مع تنويع أدوات التمويل، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص فى اقتصاداتنا من خلال التوسع فى برامج «الشراكة» والتمويلات الميسرة، وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لدول «البريكس» من أجل دفع النشاط الاقتصادى وجهود التنمية، مؤكدًا أننا نتطلع للحد من الحواجز الاستثمارية وتوحيد القواعد بدول «البريكس» لدفع الاستثمارات بالقطاعات الحيوية كالطاقة والتكنولوجيا، وكذلك توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية فى «البريكس» من أجل تسهيل التجارة والتكامل الاقتصادي، ونقترح أن يكون هناك إطار للتعاون والتباحث بين ممثلى القطاع الخاص بدول «البريكس» لاستكشاف وتعزيز الفرص الاستثمارية.
أوضح ضرورة تعميق أطر الضرائب الرقمية والشمول الاقتصادى بين الدول الأعضاء لتعبئة الإيرادات المحلية، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين «البريكس» والكتل الإقليمية والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة مخاطر «التفتت الاقتصادي» وحوكمة إطار عالمى أكثر توازنًا وإنصافًا للدول الناشئة.
قال كجوك، إن دول «البريكس» تترقب دورات «التيسير النقدى للاقتصادات المتقدمة» وسط تقديرات بمستويات مرتفعة من المخاطر، وأننا نتوقع تقلبات فى تدفقات رأس المال مع سعى المستثمرين لتحقيق عوائد أعلى بالأسواق الناشئة، ولابد من العمل على بناء أنظمة مالية قوية للتعامل مع هذه التدفقات فى مسار اقتصادى آمن ومستقر.
