د. معيط: تحقيق «شمولية الموازنة» تدريجيًا خلال 5 سنوات.. البداية بـ40 هيئة اقتصادية
وضع سقف «سنوى» لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية.. لا يتم تجاوزه إلا بموافقة البرلمان
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد وأحاله إلى مجلس النواب ليبدأ مناقشته الأسبوع المقبل، الذى يستحدث ما يسمى بـ «موازنة الحكومة العامة»؛ تحقيقًا لمبدأ شمولية الموازنة حيث تضم الموازنة العامة للدولة وموازنات ٩٥ هيئة اقتصادية إيرادات ومصروفات، على أن يتم ذلك تدريجيًا خلال ٥ سنوات وتكون بداية عرض «موازنة الحكومة العامة» خلال العام المالى ٤٢٠٢/ ٥٢٠٢ وتشمل «الموازنة العامة للدولة وموازنات ٠٤ هيئة اقتصادية» بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا إلى أن الحكومة ستتقدم لأول مرة ـ بعد صدور هذا التعديل التشريعى بـ١٦ موازنة هي: «موازنة الحكومة العامة، وموازنات ٩٥ هيئة اقتصادية، والموازنة العامة للدولة».
قال الوزير، إن هذا التعديل يتضمن تغييرًا جوهريًا فى المالية العامة للدولة يسهم فى تحسين المؤشرات المالية حيث تشمل «موازنة الحكومة العامة» إيرادات الموازنة العامة للدولة و٩٥ هيئة اقتصادية بما يصل نحو ٥ تريليونات جنيه بينما إيرادات الموازنة العامة للدولة فقط تبلغ ١.٢ تريليون جنيه وتؤدى إلى مؤشرات غير واقعية على النحو الدقيق.
أوضح الوزير، أنه يجرى حاليًا مع الجهات المعنية بالدولة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتم تحديده سنويًا، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد موافقة مجلس النواب بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لوضع معدل الدين للناتج المحلى فى مسار نزولى مستدام، لافتًا إلى أننا نعمل على إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة.
أضاف الوزبر، أن معدل الدين للناتج المحلى قد انخفض من ٣٠١٪ فى يونيه ٦١٠٢ لنحو ٠٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيه ٠٢٠٢ ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، ويصل إلى ٧.٥٩٪ فى يونيه ٣٢٠٢، وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
أوضح الوزير، أنه سيتم طرح وثيقة استراتيجية السياسة الضريبية لمصر «٤٢٠٢/ ٠٣٠٢» للحوار الوطنى الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أنها لا تتضمن أى أعباء جديدة على المستثمرين، أو أى زيادة فى أسعار الضرائب أو تعديل فى الشرائح، كما أن مشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل سيكون محفزًا للقطاعات الاقتصادية.
قال الوزير، إن الحكومة تواصل مسيرتها المحفزة للقطاع التصديري، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، حيث نعمل على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة «السداد النقدى الفوري» لدعم المصدرين، لافتًا إلى أنه تم صرف نحو ٤٥ مليار جنيه للشركات المصدرة منذء بدء تنفيذ مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين فى أكتوبر ٩١٠٢.
أشار الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة فى ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، تمثل ١٢ قطاعًا اقتصاديًا لمدة ٣ سنوات حتى نهاية عام ٦٢٠٢ التى تبلغ ٤.١ مليار جنيه سنويًا.
