فى الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بدور انعقاده الجديد مطلع هذا الشهر، أعلن رئيس المجلس الدكتور حنفى جبالى أنه تلقى رسالة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بسحب سبعة عشر مشروع قانون سبق للحكومة تقديمها إلى المجلس.
قائمة مشروعات القوانين تتعلق بتنظيم قواعد العمل فى العديد من الجهات، وبعضها يتعلق بقضايا جماهيرية مهمة مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية ومشروع قانون الطفل، وجميعها تتصل بعدد من الوزارات فى مقدمتها وزارات المالية ـ العدل ـ الصحة ـ التضامن ـ الزراعة، والتنمية المحلية.
لا أعرف على وجه اليقين إن كان إقدام الحكومة على سحب مشروعات قوانين سبق أن ناقشتها وأقرتها بجميع جوانبها قبل تقديمها للمجلس هو مجرد إجراء بروتوكولى فرضه التغيير الوزارى الكبير الذى طال معظم وزراء الحكومة، حتى تعيد تقديم هذه المشروعات باسمها بعد التغيير، أم أن لهذا الإجراء سبباً آخر.
قيل، ونشرت بعض صحفنا، إن سحب هذه المشروعات تم «لإعادة الدراسة»، فإذا صح ذلك فإنه يمس قاعدة استمرارية الاستراتيجيات والسياسات التى تعكف الحكومة على تنفيذها ولا تتأثر بتغيير الوزراء، خاصة أن رئيس الوزراء نفسه الذى يقود الحكومة لم يتغير، وأن عدداً من هذه المشروعات بقوانين يخص وزراء لم يتغيروا أيضاً.
ذلك أننا لا نتحدث عن إجراءات إدارية، ولا قرارات وزارية، بل عن مشروعات قوانين حاكمة، فى قضايا ومجالات مهمة وحساسة، وبعضها، مثل مشروع قانون الأحوال الشخصية سبق مناقشته وطرحه للحوار العام من كل جوانبه وتفصيلاته ولابد أن الحكومة حين قدمت هذه المشروعات بقوانين كانت ترى أن هذا وقت عرضها ومناقشتها وإصدارها من مجلس النواب، وليس وقت سحبها وتعطيل صدورها لحين «إعادة دراستها» الذى لم يحدد له توقيت زمني، بينما أصحاب المصلحة من المواطنين فى هذه القوانين كانوا يتلهفون صدورها.
هذا الإجراء الحكومي، لا يمس فقط ما ذكرته، وهو قاعدة استمرارية الاستراتيجيات والسياسات التى تعكف الحكومة على تنفيذها ولا تتأثر بتغيير الوزراء، بل يمس أيضاً جانباً شديد الأهمية، وهو المستويان الفنى والتشريعى لمشروعات القوانين التى تقدمها الحكومة للمجلس، وهو جانب سبق لمجلس النواب أن أبدى ملاحظة عليه، وأعاد للحكومة بعض هذه المشروعات لإعادة صياغتها.
أياً كان الأمر، أريد أن أنتهز هذه الفرصة لكى أشير إلى أن أحد مشروعات القوانين «المسحوبة» ـ بل أولها ـ مشروع قانون بتعديل أحكام قانون الكسب غير المشروع.
لقد سبق لى أن كتبت عن قانون الكسب غير المشروع بمناسبة تعديل سابق أجرى عليه، وأعيد الكرة مرة أخرى لعل رسالتى فيما كتبت وأكتب الآن أن تصل إلى الحكومة وإلى البرلمان.
ما أناقشه فى هذا القانون، ليس محتواه، ولا أى مواد يتضمنها، وإنما أناقش «اسم» القانون واسم الجهاز الذى ينفذه وهو جهاز الكسب غير المشروع.
وجهة نظرى فى هذه النقطة، وهى اجتهاد شخصى قد يصيب وقد يخطئ، إن هذه التسمية يجب أن تتغير، لسببين:
الأول.. أنها لا تعبر عن مجمل اختصاص القانون وعمل الجهاز الذى يطبقه، لأن القانون والجهاز منوط بهما «الكسب» كله فى مجمله، مشروعاً كان أم غير مشروع.. والتسمية تجتزيء ذلك وتحصر المهمة فى نوع واحد من الكسب.
الثاني.. أن هذه التسمية اختارت الجانب السلبى من مهمة القانون والجهاز، وهو جانب يحمل «اتهاماً مسبقاً» لكل مواطن برئ، تقذف به شبهة، أو يلقى به بلاغ كيدى للمرور من بوابة مقر هذا الجهاز وهى تحمل لافتة جهاز الكسب غير المشروع، وهى تسمية أشك فى دستوريتها.
بينما الحقيقة، أن هذا المواطن يخضع داخل الجهاز لتحقيق قانونى شفاف، وفى حضور محاميه، وتكون احتمالات إدانته أو براءته متساوية، حتى ينتهى التحقيق بترجيح إحدى الكفتين.. إما صرفه من مقر الجهاز لبراءته، وإما توجيه الاتهام له، وحتى فى هذه الحالة فهو «برئ حتى تثبت إدانته» من قبل المحاكمة التى يحيله الجهاز إليها.
بينما تكون لافتة الجهاز قد اعتبرته مداناً بالكسب غير المشروع وهو داخل لمقر الجهاز، ثم وهو خارج منه، حتى لو كان يمسك فى يده بشهادة براءته.
إذن.. ما البديل؟!
لقد استقر فى يقينى بعد مراجعة اختصاصات الجهاز، أن مناط عمله وجوهر وظيفته يتركز ـ حصرياً ـ فى «الذمة المالية» لكل المواطنين الذين يخضعهم القانون له.. أى أن الجهاز يقوم بفحص الخدمة الذمة المالية لكل من يلزمهم القانون بتقديم إقرارات الذمة المالية إليه من خلال جهات عملهم.
ومن خلال هذا الفحص تبين له الكسب المشروع من غير المشروع، وبناء عليه يتخذ قراره فيما يتعلق بالجانب الأخير.
وكل أعمال الجهاز الأخرى التى تتضمن فحص ما يحال إليه من جهات اختصاص أو من مواطنين من موضوعات أو بلاغات لا تخرج فى مضمونها عن الذمة المالية لمن تتعلق بهم هذه الموضوعات والبلاغات.
إذن.. لماذا لا نغير تسمية القانون والجهاز إلى قانون الذمة المالية.. وجهاز الذمة المالية.
هذا يحقق «شمول» التسمية لجوهر ومضمون القانون والجهاز.
هذا يحقق «الارتقاء» بصياغة اسم القانون والجهاز.
هذا يحقق القاعدة القانونية الراسخة والمعمول بها فى كل العالم وهى أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
إننى أعيد التذكير بمثال سبق أن استشهدت به فى سياق مطالبتى بتغيير اسم القانون والجهاز.
لدينا فى وزارة الداخلية جهاز عريق مهمته تتبع الأنشطة المنافية للآداب ومروجيها وممارسيها فى الملاهى الليلية أو الفنادق أو الشقق المفروشة وغيرها.
هذا الجهاز يقوم بالقبض على ممارسى الدعارة وهم «متلبسون» بارتكاب الفاحشة، و»يسترهم» «بملايات» الفراش وهو يقودهم إلى «بوكس» الشرطة إلى الحجز حتى يتم عرضهم على النيابة.
هل نتذكر اسم هذا الجهاز وقانونه الذى يحكمه؟!
ليس قانون مكافحة الدعارة مثلاً أو أى تسمية أخرى تتعلق بالجانب السلبى فى عمله، أو تحمل اتهاماً مسبقاً لأحد.
إن اسم هذا الجهاز يضع أمامنا نموذجاً للارتقاء باللغة والصياغة حتى وهى تتعلق بأعمال هى الأكثر فحشاً ومنافاة لكل قيم المجتمع الدينية والأخلاقية.
اسمه.. «جهاز حماية الآداب العامة».
لقد عرضت ما أراه مشكلة، وقدمت الاقتراح بالحل، واستشهدت بما هو قائم بالفعل وما يستحق أن نقتدى به.
وأظن أن ذلك يكفي.
