الحرب الإقليمية تعنى التعامل بـ«اقتصاد الحرب»

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن الحكومة تواجه تحديات خارجية لها تداعيات مباشرة على الدولة.
مضيفاً أن الفترة الحالية فى المنطقة تتسم بحالة من عدم اليقين وسعر برميل البترول ارتفع خلال أسبوع بنسبة 10 ٪ وبلغ 80 دولاراً، وتقديرات المؤسسات الدولية تشير إلى أنه حال حدوث رد أو استهداف لأى مشروعات بنية أساسية فى المنطقة سيتجاوز سعر برميل البترول 100 دولار، مشيراً إلى أن تأثيرات الحرب لا تتوقف على أسعار البترول فقط بل تمتد إلى الإمدادات اللوجيستية وانتظام وصول الشحنات، فضلاً عن ارتفاع تكلفة النقل.
نوه مدبولى إلى أن الدولة لم تتخذ على مدار تلك الفترة أي إجراء استثنائى، وشهدت الدولة انتظاماً فى الخدمات، سواء فى الكهرباء أو الغاز والطاقة للمصانع، محذراً من أنه حال شهدت المنطقة حرباً إقليمية ستكون التبعات شديدة، وستتعامل الدولة حينها مع ما يمكن أن يوصف بـ «اقتصاد الحرب»، مشدداً على أن الدولة تحرص على استمرار استقرار واستدامة السلع والخدمات والبنية الأساسية للمواطن فى ظل ظروف وتحديات ضخمة الجميع يعلمها.
أكد مدبولى أنه وجه خلال اجتماع مجلس الوزراء إلى مزيد من الحوكمة والترشيد فى النفقات والاستهلاكات تحسباً للسيناريوهات الأسوأ، فضلاً عن التكليفات لوزراء البترول والثروة المعدنية والكهرباء والمالية، ومحافظ البنك المركزى لضمان استقرار الأمور وضمان عدم تأثر الدولة.
كشف مدبولى أن التضخم يتراجع ببطء ومن المتوقع أن يصل نهاية 2025 إلى ما دون 10 ٪.
أشار مدبولى إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن صفقات على غرار مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى عدد من الطروحات.
مؤكداً أن الهدف للحكومة هو خلق فرص عمل ونمو اقتصادي لصالح المواطن مما يحقق استقرار الدولة ولفت إلى أن الدولة لا تبيع بل تعمل على تعظيم اصولها.