«الوزير» أمام «النواب» : لن نترك مصنعًا مغلقًا.. ولن نسمح بإهدار أصول الدولة
تطوير الصناعة بأسلوب علمى وتقنين أوضاع المصانع غير المرخصة
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن الدولة لن تسمح باستمرار ظاهرة تسقيع الأراضى مرة أخري، وأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير الأراضى للمستثمرين الجادين.. وبلهجة صارمة وحاسمة.
قال الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أمس: «مفيش حد هياخد أرض ويسقعها ويتاجر بيها، ولن نترك مصنعا مغلقا، بل ستتم استعادته وإتاحته لمستثمرين جادين لتعظيم الإنتاج وحتى لا يتم إهدار أصول الدولة».
اضاف أن خطة وإستراتيجية تطوير وتحديث الصناعة تقوم على 7 محاور منها إنشاء مصانع جديدة وجذب المستثمرين وتقديم خدمة بأسعار مناسبة بجودة عالية، مشيرا إلى اطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة الخدمات الصناعية إلكترونيا والتعامل من خلال منظومة الدفع الإلكترونى للتيسير على المستثمرين بجانب وجود خريطة استثمارية واضحة أمام الجميع.
وأوضح الوزير، أن الأراضى الصناعية يتم طرحها عبر المنصة كل ثلاثة شهور، وهناك إقبال كبير، خاصة فى ظل التيسيرات والتسهيلات وسهولة الإجراءات، شريطة دفع 10٪ جدية حجز، ومن لم يحالفه الحظ يكون له الأولوية فى الطرح الجديد، وفى حال طلب أحد المستثمرين اشتراطات خاصة غير متوفرة سيتم عقد اجتماع لبحث مطالبهم الخاصة.
وسيتم توفير أراض لهم وذلك بقرار وقتى فقط وأتحمل مسئولية القرار شخصيا، لافتا إلى طرح 1124 قطعة أرض فى 14 محافظة، تم تخصيص منها 267 طبقا للاشتراطات المطلوبة والمساحة والموقع، إضافة لإنشاء حساب 5500 مستثمر، وتم إصدار 1686 رخصة تشغيل خلال 3 شهور فقط، وهذا الرقم من الممكن كان يستغرق 6 سنوات، وتم إصدار 2458 سجلا صناعيا خلال هذه الفترة، و152 رخصة استثمارية لصناعات بعينها بعضها يتم استيرادها من الخارج تمتلك الدولة المصرية المادة الخام لها.
ولفت نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، إلى استهداف فتح المجال للصناعات الكبري، وتوفير المواد الخام اللازمة لتوطين الصناعة المصرية، مثل الحديد والألومنيوم والهيدروجين الأخضر مؤكدا أن هناك إجراءات جديدة لدعم سياحة اليخوت، موضحا ان إجراءات الترخيص لسياحة اليخوت تتطلب موافقة 14 جهة ويستغرق الأمر تقريبا 35 يوما، الآن أصبحت الموافقات من جهة واحدة تستغرق تقريبا 30 دقيقة فقط، وهو ما سيتم تباعا فى قطاع الصناعة من خلال منصة مصر الرقمية الصناعية».
من ناحية أخرى وافق مجلس النواب أمس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية، بشكل نهائى والذى يهدف إلى منح رئيس الوزراء السلطة التقديرية فى تحديد الوزير المختص فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون فى ضوء التعديلات التى جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
مشروع القانون تضمن نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة المحددة بالقانون المشار إليه، فى ضوء دور الصندوق فى المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة.
تقرير لجنة الخطة بشأن مشروع القانون تضمن بأن صندوق مصر السيادى ملك الشعب ومهمته الأساسية خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة والمساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث يهدف الصندوق بشكل أساسى لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك فى الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار لترويجها والاستثمار المشترك مع محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين فى مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.
