تواصل قرارت العفو الرئاسية إسعاد الاسر المصرية، فقد قام قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، وانتهت أعمال اللجان إلى الإفراج بالعفو عن «3610» نزلاء.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد.
كما يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
قرارات العفو الرئاسى لاقت ترحيباً من كافة المؤسسات والشخصيات الحقوقية.
وكما أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان فإن توجه الدولة المصرية الخاص بقرارات العفو والإفراج فى السنوات الأخيرة أصبح محل احترام كبير من منظومة حقوق الإنسان الدولية، واستخدام الرئيس السيسى لحقه فى العفو الرئاسى يلقى تقدير كبير من كل المؤسسات والشخصيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان لأنه نجح فى فتح مسارات عديدة تؤدى إلى تأكيد الاستقرار السياسى وحرية الرأي، وقال شيحة أن الدولة المصرية تثبت كل يوم انها كبيرة وحكيمة وقوية وقادرة على اقتحام أهم وأصعب الملفات وفى مقدمتها العفو الرئاسى عن المحبوسين على ذمة قضايا لها بُعد سياسى والذى نأمل أن يتواصل ، صحيح أنهم أساءوا استخدام حرية الرأي ووسائل التواصل لكن الدولة قادرة على استيعاب هذا الأمر.
شيحة أكد أيضا أهمية إصدار مجلس النواب لقانون الإجراءات الجنائية الجديد والمتضمن تعديلات الحبس الاحتياطى كمسار آخر يزيد من تعميق مبدأ حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بتقليل المدة وبدائل الحبس الاحتياطى.
