من أعظم المبادرات والمشروعات التى قامت بها الدولة فى العقد الاخير مشروعات الاسكان الاجتماعى التى كان لها اثر ايجابى كبير على المواطنين والقضاء على العشوائيات.. واستفاد منها اصحاب الدخل المنخفض وايضا المتوسط.. خاصة انها لا تهدف الى الربح وتقترب من سعر التكلفة وايضا يتم دفع اقساط التكلفة على فترات كبيرة تصل إلى 20 عاماً.
ومن الطبيعى ان تكون هناك عيوب فى بعض الاحيان مثل جودة التشطيب او تأخير التسليم او غيرها من المشكلات لكن تبقى المشكلة الاكبر عند المتقدمين هو عدم التواصل والاهمال وعدم التنسيق بين صندوق الاسكان الاجتماعى والبنوك الممولة للمستحقين.
هناك قرار غريب من صندوق الاسكان الاجتماعى بالغاء تخصيص الوحدات السكنية لمن يتأخر فى تقديم أى مستند أو أوراق مطلوبة.. وهنا تكمن المشكلة الكبري.. حيث استغاثات وشكاوى عديدة من المواطنين بسبب اسناد الصندوق ملف المستحق لأحد البنوك الذى يرفض أحيانا تمويل العميل وخاصة أصحاب الأعمال الحرة.. ورغم ذلك يقوم الصندوق بارسال ملفات لمواطنين غير موظفين لهذا البنك.. وبالتالى ينتظر المواطن المستحق اتصالا من البنك ولن يحدث احيانا رغم دفعه المبالغ المالية المطلوبة طوال الفترة من التقديم حتى بحث تمويل البنك.
ورغم رفض البنك يقوم العميل بالاستعلام على موقع صندوق الاسكان الاجتماعى أو من خلال أرقام الاتصال المعلنة والتى لا ترد بسهولة فيجد ان الشروط منطبقة عليه فيطمئن قلبه ويصمت على أساس انه تأخير تسليم فقط انتظارا لاتصال من البنك أو رسالة نصية بالذهاب لاستكمال الأوراق.. وهو ما لا يحدث كثيرا.. وعندما يحاول المواطن التواصل مع البنك يكتشف انه مرفوض ويلجأ إلى الصندوق لتحويل الملف الخاص به لبنك آخر يقبل تمويل اصحاب الاعمال الحرة ليجد ان الصندوق الغى تخصيص الوحدة السكنية له بداعى مرور عام على رفض البنك للعميل.
وهنا تكمن الأزمة الحقيقية لأسباب عديدة أولها عدم التنسيق بين الصندوق والبنوك وعدم تواصل البنوك مع المواطنين.. وصعوبة حصول المواطن على معلومة واضحة سواء على موقع الصندوق أو الأرقام المخصصة له.. وأيضا كيف للصندوق ألا يعلم رفض البنك تمويل المواطن المستحق لأسباب تقتصر على انه غير موظف ولا يقوم بارسال الملف لبنك آخر..؟!!
وفى النهاية يصدم المواطن بعد شهور وتصل لسنوات على أمل الحصول على وحده سكنية بالمدن الجديدة ضمن مشروعات الاسكان الاجتماعى خاصة الشباب المقبلين على الزواج.. وفى جميع المحافظات.
علينا ان نعترف ان البنية التكنولوجية والثقافة لدى العديد من المواطنين ضعيفة تكنولوجيا ولا يمكن معاقبتهم على ذلك الا بعد تطوير هذه الادوات لدى المصالح الحكومية والشركات للتيسير على المواطنين وعدم معاقبتهم لمجرد جهلهم ببعض الامور.
