بدأ مجلس أمناء الحوار الوطنى مناقشة قضية الدعم النقدى والعينى من جميع الجوانب بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه بالكيفية والقدر المطلوب دون انتقاص لقيمة الدعم الذى يحصل عليه المواطن ودون ان يشارك معه بعض غير المستحقين من الاغنياء بأعتباره حقاً مكتسباً طوال الفترة الماضية حيث اختلط الفقراء والاغنياء فى الحصول على بعض صور الدعم المقدمة من الدولة فى سلع او مواد بترولية أو خدمات.
تشير أرقام الموازنة المنشورة 2024 – 2025 والتى بدأ تنفيذها من أول يوليو الماضى ان قيمة الدعم المرصود فى الموازنة يبلغ 635 مليار جنيه بزيادة 106 مليار جنيه عـــن الموازنـة الســـابقة بنســــبة زيادة 7٪ نتيجة زيادة دعم رغيف العيش والطاقة بواقع 106 ملياراً جنيه.
وخصصت الحكومة فى الموازنة 297 مليار جنيه للدعم السلعى و214 ملياراً لدعم صناديق المعاشات و154 ملياراً لدعم المواد البترولية و5 مليارات للادوية والبان الاطفال و مليار جنيه 3.8 المنح والخدمات الاجتماعية و3.3 مليار جنيه للتأمين الصحى وغيرها من دعم الانشطة الصناعية والزراعية وضرائب عقارية والقروض الميسرة.
واقول ان قضية الدعم العينى لجأت إليها الدول لمواجهة الازمات الاقتصادية التى ضربت دول العالم عقب الحرب العالمية الثانية ولكن سرعان ما أنسحبت منة غالبية الدول بعد ان تنبهت الى ان القادرين يستفيدون من قيمة الدعم فى بعض المراحل ومنها دعم المواد البترولية والدعم السلعى عندما كان يسمح للسفارات والفنادق السياحية فى بعض الدول ومنها مصر بشراء السلع الموجهة للفقراء من الاسواق.
واقول ان كثيراً من الدول الغنية مثل أمريكا والمانيا وانجلترا واخرى من الدول الأوروبية مازالت تدعم الفقراء لديهم بأساليب مختلفة بما فيها المعونات النقدية والعينية المقدمة للعاطلين عن العمل وايضاً القروض المقدمة لشراء المساكن للشباب الباحث عن مأوى وغيرها من أساليب الدعم المباشر وغير المباشر لتشجيع الشباب على الاندماج فى المجتمع الانتاجى أو زيادة الاستثمار بما لديهم من مشروعات.
كما وضعت بعض الدول ضوابط مثل الصين والهند وغيرها تسمح بحصول فردين من الاسرة فقط بخلاف الوالدين على قيمة الدعم وحجبة عن باقى افراد الاسرة سواء كان دعماً سلعياً أو تعليمياً أو صحياً وخلافه مما يؤدى إلى حجب الدعم عن الاغنياء أو الاسر التى لا تساهم بفاعلية فى المشاركة فى تنفيذ سياسات الدولة بخفض معدلات الانجاب التى تلتهم ثمار التنمية وتجعل المجتمعات دايماً فى حالة عوز واحتياج بدون أى تقدم ملموس.
ونأمل عندما يتم اتخاز القرار بالتحول الى الدعم النقدى ان يتم اقرار قيمة دعم عادلة وتراعى معدلات التضخم السنوى والحالية فى اسعار السلع والخدمات.
والامر الآخر الذى يجب التنبه له ان من مزايا التحول للدعم النقدى هو تشجيع كل الوحدات الانتاجية مصانع أو مخابز على تجويد السلعة والرغيف المقدم للمواطن وزيادة حدة المنافسة محلياً وإظهار الدعم بقيمته الحقيقية وطرد المنتفعين والوسطاء والسماسرة وتجار الدعم الحرام من أموال الدولة.
