فجأة وبدون سابق إنذار ارتفعت أسعار اللحوم الحمراء وبات حديث الناس فى كل مكان لاينقطع عن جنون أسعار اللحوم وأصبح السؤال الذى يفرض نفسه كيف نواجه هذه الأزمة..؟
أولا: وقف ذبح الإناث للحيوانات المجددة لأن ذلك إهدار للثروة الحيوانية وذلك طبقا للمادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 517 لسنة 1986 ذلك باستثناء المستورد بغرض الذبح.. كما يحظر ذبح «العشار» وهذا بالطبع يحتاج إلى الضمائر الحية التى ترعى الله تعالى لأن مخالفة هذا القانون تتم فى كل مكان دون رقيب أو وازع من ضمير.
ثانياً: يجب تحديد أيام الذبح للحد من الاستهلاك وترشيده وربما يرى البعض أن ترك الذبح طوال الأسبوع يقلل من الاستهلاك باعتبار أن السلعة موجودة وهذا اعتقاد خاطئ فمثلا إذا تركت الدولة محاربة المخدرات استنادا على وجود الشيء يجعل الإنسان يزهد فيه سوف يؤدى إلى نتائج عكسية.
ثالثاً: لو قامت الدولة بتسليم صغار الفلاحين فى القرى والنجوع «عجلات جاموس» للتربية والإنتاج بفائدة ميسرة لتشجيع التربية والاستثمار الفعلى فسوف يأتى ذلك بثمار طيبة على أن توضع له الضوابط الصحيحة والمنظمة لذلك . والملاحظ للأسف الشديد أن هناك قروضا كانت تمنح من بعض الجمعيات الأهلية وبنوك التسليف تحت بند «تسمين العجول» إلا أن هذه القروض يصرفها البعض فى أمور خاصة وأهمها البناء على الأراضى الزراعية .. وأيضاً قروض انشاء «المناحل» وتربية النحل تتم كلها على الأوراق فقط وليس لها من دنيا الواقع إلا الكذب والتدليس.
رابعاً: توعية المواطنين لمحاولة استغلال المساحات المحيطة بمنازلهم فى تربية هذه الحيوانات من دواجن وحمام وأرانب وليس كما نراه اليوم فى شوارع بلدنا أن مربى الأغنام يرعون أغنامهم على تلال القمامة المنتشرة فى الشوارع فلا فرق بين «الخروف» و»الحلوف» فى هذه الحالة.
خامساً: توعية المواطنين من خلال الإذاعة والتليفزيون والصحف بمقاطعة الجزارين الذين يحاولون رفع الأسعار بصورة استغلالية حيث إن موجة ارتفاع الاسعار آخذة فى التصاعد فى الوقت الذى تتضاءل فيه القدرة الشرائية للموظفين الشرفاء الذين ترتبط دخولهم بوظائفهم أو معاشاتهم وإصدار بيان من الحكومة يطالب فيه المواطنين بالعمل على مقاطعة شراء اللحوم لوقف نزيف الارتفاع المستمر فى أسعار اللحوم الحمراء والدواجن ونشر هذا البيان على جميع الموظفين بالحكومة وبين فئات الشعب المختلفة وخاصة ربات البيوت.
