العوائد الاقتصادية» للاستثمارات الخارجية

هناك دائماً من لا يروق لهم اتخاذ خطوة إيجابية وتحقيق إنجاز يعود بالنفع على المواطنين من خلال تبنى الرؤى والسياسات الاقتصاية من أجل دعم تقدم الاقتصاد المصرى وتمكينه من تحقيق قوة الدفع اللازمة للتحليق به فى مدرات التنمية.. إذ منذ أن شرعت مصر فى تطبيق برنامج اقتصادى طموح وقوى يرتكز على أسس ومقومات النظم الاقتصادية المتقدمة والاستفادة منها والذى لايعنى نقل التجربة بفصها ونصها ولكن بما يتلاءم مع خصوصية البلد والرؤية الاقتصادية.. لذلك شرعت القيادة السياسية منذ أن تولت وعقدت النية على توفير قوة الدفع اللازمة للاقتصاد الوطنى وتحقيق الاستفادة القصوى بما لديها من موارد وماحبته بها الطبيعة من إنهار وبحار ومواقع متميزة.. وقد وضعت القيادة السياسية نصب أعينها كيفية توفير التمويل اللازم لها من خلال الشراكات وجذب رأس المال الأجنبى من أجل توفير التمويل اللازم بما يساعد على دوران عجلة التنمية وزيادة معدل النمو الاقتصادى كأحد المؤشرات الدالة على حيوية وقوة الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية.. على الرغم من أهمية الاستثمارات الخارجية فى الدفع بعجلة النمو الاقتصادى إلا أن عملية جذبها ليست بالأمر اليسير الهين بل تتطلب وجود إستراتيجية واضحة وبيئة داعمة تقدم للمستثمر المزايا والضمانات التى تشجعه على الاستثمار داخل البلد.. كما لابد وأن يتم توفير عوامل الجذب من خلال منح خصومات ضريبية وتوفير العمالة الماهرة وبنية تحتية قوية وعلاقات دولية جيدة تحفز على جذب الاستثمارات وبناء شراكات قوية مع البلاد الأخرى والمنظمات الدولية والمستثمرين الأجانب.. من الشروط الأخرى التى يجب توافرها هى بيئة مستقرة ومحفزة للاستثمارات من خلال الوصول إلى الأسواق العالمية والموارد وإنخفاض تكلفة المنتج وتجنب المخاطر كعدم التنبؤ باستقرار الاقتصاد الخارجى والنظم السياسية.. هناك العديد من المزايا والعوائد للاستثمار الخارجى وجذب رأس المال الأجنبى يأتى على رأسها خلق فرص العمل والحد من البطالة ورفع مستوى الدخول فى الدول المضيفة وتنمية وثقل المهارات للعاملين المحليين مما يعزز من قيمة رأس المال البشرى لدى الدولة المضيفة.. من المزايا الأخرى للاستثمارات الخارجية المباشرة هى تنويع اقتصاد الدولة المضيفة مما يسهم فى خلق اقتصاد أكثر قوة واستقراراً والحد من الصدمات والأزمات الاقتصادية.. لذلك فإن تلك الأصوات التى تحاول إعاقة مسيرة الاستثمارات الخارجية فى مصر لتحسين أداء النظام الاقتصادى إنما تفتقر إلى الصحة.. وهو لا يعدو أن يكون سوى محاولة لإحباط الجهود التنموية والبرنامج الاقتصادى الطموح الذى تبناه الرئيس السيسى وكان محلاً للإشادة من قبل المؤسسات الدولية باعتباره مشيد مصر الحديثة.