تسعى أجهزة الدولة جاهدة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وما تبعها من ارتفاع الأسعار والتى يشهدها العالم اجمع وبالطبع مصر.. جمعتنى جلسة ودية مع صديقى اللواء تامر أبو النجا المسئول عن الملف الاقتصادى والمشروعات القومية بمحافظة الجيزة تناولنا فيها الآراء حول الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية والقضاء عليها من جذورها بفكر جديد يتماشى مع متطلبات السوق الحرة.. يروضها ويسيطر عليها ولا يصطدم معها لمنع تكرارها مستقبلاً.. حيث إن الملف الاقتصادى ملف متشعب متنوع تلعب فيه الغريزة البشرية من الرغبة فى الربحية العالية ماديا سواء بالاحتكار أو بزيادة الاسعار حيث تصل الربحية فى بعض الأحيان لنسبة 500٪ وهنا ينبغى التعامل مع هذا الملف بواقعية وترويض تلك الرغبة سواء بالمشاركة الحكومية الفعالة فى هذا الملف.. فالأمن الغذائى أمن قومى للدولة.. أو بتشريع القوانين الحاكمة لمنع الاحتكار بالرقابة الأمنية والحكومية الفعالة والتى غابت فترات كثيرة فى الأوقات الماضية.. كما أصبحت الحاجة ملحة هنا لتطوير مديريات الزراعة والتموين فى المحافظات بشرياً أولا ثم تطوير آليات العمل والامكانيات والأدوات حيث تقوم الزراعة بالتحكم الفعلى فى الزراعات الموجودة عن طريق التوسع فى الزراعات المرغوبة بتوفير التقاوى والسماد بأسعار تجعل المزارع يبادر بزراعتها ومساعدة المزارعين والذين يعتبروا الطرف الأقل حظوظا فى عملية تسويق المحصول منذ زراعته وحتى وصوله للمستهلك.. وهنا يأتى دور التموين بأجهزتها حيث بجانب اختصاصها بملف التموين فانها مختصة أيضاً بملف التجارة الداخلية ويتم شراء ما لا يقل عن 40٪ من المحصول ليتم طرحها بأسعار يراعى فيها الربح الذى يغطى تكاليف النقل والعرض فقط ولا يتم السماح بالكميات المصدرة من أى محصول إلا بعد حساب الكمية التى تغطى السوق المحلى مضاف اليها 20٪ زيادة لمواجهة تقلبات الأسواق.
أما بالنسبة للاحتكار والقضاء عليه فلا بد من المضى قدما فى ثلاثة اتجاهات الأول الاتجاه التشريعى والموجود فعلياً ولكن غير مفعل بصورة أو أخرى مع أنه فى اعتى النظم الرأسمالية والسوق الحرة تكون قوانين منع الاحتكار أكثر غلظة وشدة مفعلة على الدوام بصورة واقعية معلومة لكل مواطن.. أما الاتجاه الثانى فهو كما أسلفنا وجود الدولة كلاعب أساسى لمنع الاحتكارات ووجود الأسواق التابعة للجهات السيادية المنتجة والتى تلبى احتياج المواطن بأسعار تغطى تكاليف زراعتها أو شراؤها ونقلها وتكون تلك هى الخدمة المجتمعية لهذه الاجهزة العريقة أما الاتجاه الثالث والذى يهمنا هنا فهو التوسع فى زيادة القاعدة التى تمثل تجار الجملة.. فكلما زادت تلك القاعدة مع النقطتين السابقتين والدولة تمتلك من الأدوات ما يمكنها من زيادة تلك القاعدة ومن زيادة أسواق الجملة لكل سلعة.. فمصر زاخرة بخيراتها التى بفضل الله لا تنفد ابدا.
