التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية أصبح هدفاً قومياً استراتيجياً لتخزين الحبوب والمحاصيل خاصة محصول القمح سواء كان من الإنتاج المحلى أو المستورد حيث إن هذه الصوامع تعد الملاذ الآمن لحماية الحبوب من التلف لتميزها بإمكانيات عالية ووسائل حديثة للحفاظ عليها بطريقة آمنة إلى جانب ان استخدامها يساهم فى الحد من الفاقد تمامًا والذى كان يحدث دائمًا فى عمليات التخزين فى الشون الترابية والتى مازالت تستخدم حتى الآن لعدم كفاية الصوامع المعدنية التى تم انشاؤها خلال السنوات الأخيرة والتى حرصت فيها الدولة على تبنى المشروع القومى لإنشاء عدد من الصوامع المعدنية بهدف زيادة السعات والقدرات التخزينية الا ان هذا العدد من الصوامع غير كاف لاستيعاب الكميات المنتجة محليًا أو المستوردة ولم يستكمل هذا المشروع للوصول إلى عدد أكبر من الصوامع المعدنية والذى يجب ان يكون اضعاف هذا العدد خلال المرحلة القادمة حتى نستطيع تحقيق التخزين الآمن من الحبوب والمحاصيل خاصة محصول القمح لكى يكفى احتياجاتنا طوال العام
لقد شجعت الحكومة القطاع الخاص على الاستثمار فى إنشاء الصوامع المعدنية والذى نجح فى ذلك حيث قام بإنشاء العديد من الصوامع المعدنية الضخمة على مستوى محافظات الجمهورية ولعبت غرفة صناعة الحبوب فى اتحاد الصناعات برئاسة النائب طارق حسنين دوراً جيداً ومهماً وساهمت فى تشجيع وتحفيز اعضائها من اصحاب المطاحن على التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية بكافة اشكالها وقد حققت طفرة كبيرة فى ذلك واصبح لدى القطاع الخاص شبكة ضخمة متكاملة من الصوامع المعدنية تستوعب طاقات تخزينية كبيرة ولكن لم يتم استغلالها جيدًا لتعظيم الاستفادة منها.
وقبل بدء موسم الحصاد يجب ان نستعد له بالعمل على التوسع فى إنشاء عدد من الصوامع المعدنية حتى لا تضطر معها وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى التخزين فى بعض الشون الترابية لاستيعاب الكميات المنتجة محليًا أو التعاون مع القطاع الخاص الذى لديه طاقات استعابية والتى يجب استغلالها جيدًا سواء بالايجار أو المشاركة حتى نحافظ على كل حبة قمح من الإنتاج المحلى لتقليل الفجوة فى الكميات التى نستوردها من الخارج لاستكمال احتياجاتنا خاصة فى ظل الظروف المحيطة بنا على الساحة العالمية والمحلية من الحرب على غزة وكذا الحرب الروسية والأوكرانية والتى أدت إلى ارتفاع كبير فى اسعار القمح باعتبارهما من أكبر الدول المنتجة له.
فالازمات العالمية التى ظهرت فجأة وفرضت نفسها على الساحة الاقليمية والدولية تتطلب ان نتعلم ونستفيد منها فى اهمية الحفاظ على مخزون استراتيجى من احتياجاتنا الغذائية والاستهلاكية خاصة محصول القمح لفترات طويلة وهذا لا يمكن تحقيقه بدون توافر مناطق مجهزة على أحدث النظم التخزينية من صوامع معدنية وثلاجات ضخمة ومناطق لوجستية يتم استخدامها فى الازمات واعتقد ان هذا العمل تسعى الحكومة إلى تحقيقه وتسابق الزمن لتنفيذه بالتعاون والمشاركة مع القطاع الخاص لمواجهة التحديات الصعبة التى تفرض نفسها علينا فالشراكة اصبحت ضرورة ملحة مع القطاع الخاص لمواجهة أى تحديات والحد من آثارها السلبية على المجتمع من ارتفاع فى اسعار السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج حيث ان القطاع الخاص شريك اساسى فى عمليات التنمية ويتطلب دعمه ومساندته بقوة وتخفيف الاعباء عنه ليواصل دوره فى دفع عجلة النمو فالتوجه نحو التوسع فى إنشاء الصوامع المعدنية يمثل أولوية قصوى حاليًا نحو تأمين احتياجات المجتمع من الغذاء ورغيف الخبز.
