اتفاق بين «النواب» والحكومة على زيادة مخصصات الصحة والتعليم فى موازنة 2025/2024
د.معيط: المواطن يدفع 15 ٪ فقط من تكلفة رغيف الخبز بعد الزيادة الجديدة
د.هالة السعيد: 16 ألف فصل جديد لخفض الكثافة بالمدارس الحكومية
تم الاتفاق بين مجلس النواب والحكومة على زيادة مخصصات بعض الجهات فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2025/2024، حيث تقرر زيادة الدعم المخصص لوزارة الصحة والسكان بمبلغ 4 مليارات جنيه، منها مليار جنيه لشراء «الأدوية» وتوفير الأمصال والطعوم واللقاحات، و3 مليارات جنيه لزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
كما تقرر زيادة دعم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بمبلغ 500 مليون جنيه، كحوافز تخصص لمدرسى وموجهى ووكلاء ومديرى رياض الأطفال، ومدرسى وموجهى ووكلاء ومديرى المدارس الابتدائية والمدارس المتعددة المراحل من الصف الأول الابتدائى إلى الصف الأول الإعدادي.
كما تقرر زيادة مخصصات شراء أدوية ومستلزمات طبية للمستشفيات الجامعية ومستشفيات جامعة الأزهر بمبلغ 4 مليارات جنيه ودعم جهاز حماية المستلهلك بمبلغ 10 ملايين جنيه للتعاقدات الجديدة لنقص العمالة وتحسين الأجور.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية خلال جلسة النواب أمس لمناقشة قانون الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتثادية والاجتماعية إن الدولة تتحمل أكثر من 130 مليار جنيه خلال العام المالى لتوفير القمح سواء من الفلاح أو المستورد.
وقال الوزير: إنه بعد زيادة سعر الرغيف المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشاً فإن المواطن يدفع 15 ٪ فقط من التكلفة، بينما تتحمل الخزانة العامة 85 ٪.
وأضاف وزير المالية أن فى مشروع الموازنة للعام المالى 2025/2024 بلغت الإيرادات 2.6 تريليون جنيه وبلغ حجم المصروفات 3.9 تريليون جنيه ونستهدف تحقيق فائض أولى بقيمة 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5 ٪ من الناتج المحلى المقدر للعام المالى المقبل ونستهدف أيضاً خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80 ٪ بحلول 2027، مضيفاً: وفيما يخص الهيئات الاقتصادية نعمل على هذا الملف وهناك اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء لزيادة فاعلية الهيئات أو دمج بعضها أو عودة بعضها للموازنة العامة أو إلغاء تلك التى لا تقوم بالدور المستهدف منها.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام جلسة النواب أمس أن الحكومة ستتقدم بمشروع القانون لإنهاء المنازعات الضريبية، موضحاً أنه يوجد 2200 حالة فقط من أصل 22 ألف حالة إنهاء منازعات وستتم إعادة فتح الباب مرة أخري.. وقال إنه يوجد 400 مليار جنيه ضرائب غير محصلة، و320 ملياراً يصعب تحصيلها لأسباب مختلفة.
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط إن الدولة تعمل على خفض كثافة الفصول التعليمية، وأننا نستهدف الوصول إلى 30 طالباً فى الفصل عام 2030، مشيراً إلى أن هناك بعض المحافظات الوضع الحالى فيها يصل إلى 48 طالباً فى الفصل الواحد، وبعض المحافظات 61 فى الفصل وأنه تم توجيه الاستثمارات لإنشاء 16 ألف فصل جديد وتطوير 3500 مدرسة قائمة وإعادة تأهيلها وإحلال وتجديد 13 ألف فصل.
أشارت إلى أن إنشاء الفصل يكلف مليوناً و200 ألف جنيه، موضحاً أن حجم المخصصات إلى وزارة التربية والتعليم ارتفعت من 17 مليار جنيه إلى 20 ملياراً.
قالت إن معدلات البطالة أقل من 7 ٪، ونسبة البطالة للإناث 3 أضعاف من الذكور وهو ما يمثل تحدياً لنا.
وبشأن ما أثاره النواب أن هناك مشروعات فى مشروعات الخطة بالمحافظات يتم تنفيذها بنسبة أقل من 50 ٪ لو تمت مقارنة للاستثمارات الحكومية نجد أن تنفيذ مشروعات الخطة بالمحافظات يصل إلى نسبة تنفيذ 85٪ من العام المالى الحالي.
أوضحت أن هناك عدالة فى توزيع الاستثمارات، وتم توجيه استثمارات للصعيد بنسبة 44 ٪ من إجمالى الاستثمارات ويتم توزيع الاستثمارات وفقاً لمعايير منها معدلات البطالة والخدمات المقدمة بالمحافظات.
وبشأن التأمين الصحى قالت إن هناك خطة لإنشاء 65 مستشفى منها 8 مستشفيات تأمين صحى تتضمن مستشفى الكرنك، وقد تم تعزيز إضافى لمستشفى الكرنك 50 مليون جنيه.
وبالنسبة لمطالبات النواب بشأن زيادة المخصصات المالية لوزارة العدل قالت إن المبالغ المخصصة تستهدف العدالة الناجزة والتحول الرقمى والذى تمت زيادته بنسبة استثمارات 2 مليار جنيه.
قالت الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط إن اللجنة المشكلة لبحث أوضاع الهيئات العامة الاقتصادية أعدت تقريرين إلى الآن، كما أنها توصلت إلى ضرورة تشكيل لجنة فنية متخصصة تضم خبراء من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات مع بعض الخبراء المستقلين لإعداد التصنيف القطاعى للهئات الاقتصادية، وذلك تحت إشراف لجنة التصنيف القطاعى للهيئات الاقتصادية.
أضافت وزيرة التخطيط، خلال ردها على النائبة سحر طلعت مصطفى التى أثارت ملف خسائر الهيئات العامة الاقتصادية خلال الجلسة العامة أمس أنه من المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها خلال 3 أسابيع، وسيتم عرض تقريرها على المجلس.
واستعرض فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بالمجلس التقرير العام للجنة بشأن مشروع القانون، موضحاً أنه تم استيفاء النسب الدستورية المنصوص عليها لقطاعات الصحة، التعليم، التعليم الجامعي، والبحث العلمي. قال إن قطاع الصحة كان له النصيب الأكبر بزيادة عن النسب الدستورية بمقدار 18.5 ٪، حيث بلغت مخصصات الصحة بـ 496 مليار جنيه، التعليم قبل الجامعى بـ 565 مليار جنيه والتعليم العالى والجامعى بـ 293 مليار جنيه والبحث العلمى بـ 140.1 مليار جنيه، وبلغت المخصصات للقطاعات الأربعة 1.5 تريليون جنيه.
قال الفقى إن ما يؤول للموازنة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية وعددها 59 هيئة موزعة على 12 قطاعاً يبلغ نحو 414.7 مليار جنيه.
