قرر الاتحاد الاوروبى تطبيق ضريبة الكربون اعتباراً من يناير 2026 بواقع 20٪ على المنتجات المستوردة من مصر ودول اخرى اهمها الحديد والصلب والاسمنت والاسمدة والالومنيوم وهذه المنتجات تمثل 30٪ من اجمالى صادرات مصر للاتحاد الاوروبى بإجمالى صادرات 3مليارات و400 مليون يورو.
وتستهدف هذه الضريبة خفض الانبعاثات الكربونية والوصول الى معدل صفر فى الانبعاثات الكربونية مع الوصول الى منتصف القرن 2050 والتحول الى الاقتصاد الاخضر وان مصر واحدة من اكثر من 20 دولة مطالبة بالتوافق مع البصمة الكربونية قبل انتهاء المدة المحددة لتطبيق ضريبة الكربون.
ونجحت مصر فى الفترة الاخيرة فى الدخول فى مشروعات شراكة لاقتصاد اخضرمع مستثمرين اجانب وعرب ليتم تغذية المشروع الجديد من طاقة نظيفة مولدة من طاقة الرياح او الطاقة الشمسية باستثمارات تقدر بمليارات الدولارات وجارى الاستثمار فى مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء حتى المشروعات الجديدة لانتاج الاسمدة فى الدلتا للاسمدة جارى البحث عن شركاء للاستثمار فى المشروع ليكون اعلى عائد واكثر ربحية بعد اقتراب مرحلة التصفية واقامة محطة طاقة نظيفة لمشروع النصر للاسمدة الجديد بالسويس.
واقول ان الفرصة مازالت متاحة للمصانع المصرية للتوافق مع المعايير الجديدة لضريبة الكربون والاستحواذ على حصة اكبر فى السوق الاوروبى والوصول الى 100 مليار دولارصادرات مع عام.
كما نأمل ان تنجح المصانع المصرية فى تنفيذ مشروعات التوافق مع ضريبة الكربون من المنح والقروض المخصصة للتحول للاقتصاد الاخضر وهما القرض الاوروبى ايباد وقيمته 135 مليون يورو وينتهى اخر العام وبرنامج جرين وقمتة 268 مليون يورو ويتيح فترة سمام عامين ويسدد على 5سنوات ويمكن السداد بالجنيه المصري.
ان التحول الى انتاج الهيدروجين الاخضر سيكون افضل حل لتجنب فرض ضريبة الكربون وان مصر مؤهلة لتكون واحدة من اهم الدول فى انتاج هذا النوع من الطاقة بل وتصديرها الى اوروبا بما حباها الله من مقومات فى انتاج الطاقة من الرياح والشمس والماء واالطاقة النووية.
ان مصر لم تطبق ضريبة الكربون حتى الآن ولكن ممكن تطبيقها شأن دول اخرى رغم انها سيكون لها تأثير على صناعات مثل الاسمدة والتعدين والكيماويات ومن المقرر ان تستخدم عائد هذةالضريبة فى دعم المجتمعات التى تتاثر بها او زيادة الاستثمار فى الطاقة النظيفة.
وتستهدف الاقتصاديات المتقدمة ان تدفع لكل طن انبعاثات من الكربون 75 دولارا بحلول عام 2025 اما الاسواق الناشئة تبدأ من 3دولارات حتي55 دولاراً مع الوصول لعام 2050.
ونأمل ان تستغل المصانع المصرية الفرصة المتاحة لتحقيق التوافق المطلوب قبل بدء تطبيق ضريبة الكربون التى سيكون لها آثار سلبية على بعض المصانع وفى نفس الوقت تستفيد مصانع اخرى من الفرص المتاحة.
