فى جلسة شهدت نقاشاً حاداً دون خطوط حمراء عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين صالونها هذا الأسبوع حول «قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي» شارك فيه ممثلون من كل الاتجاهات مؤكدين على أهمية القانون وضرورة مناقشته بشكل شامل والتوافق على مواده مع مراعاة مطابقتها للدستور.
وأوضح النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن قانون الإجراءات الجنائية يهم كل المواطنين ويشترك فيه الجميع ووفقاً للدستور، مضيفاً أن سلطة تعديل القانون فى يد مجلس النواب، وهناك جلسة عامة سيتم خلالها الكثير من المناقشات وطرح الآراء المختلفة.
وأشار إلى أن الحوار الوطنى ناقش قضية الحبس الاحتياطى لأنها قضية تشغل الرأى العام وانتهى إلى مجموعة من التوصيات المهمة، مضيفاً أن الحبس الاحتياطى يجب ألا يكون عقوبة، لأنه فى الأصل إجراء وقائي، والقانون لن يخرج من مجلس النواب وفيه ما يمس الحريات بل سيكون مستوفى لكل الحقوق ومطابق للدستور.
فيما أكد النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مجلس النواب شكَّل لجنة فرعية ضمت العديد من الشخصيات العامة والقضائية وممثلين عن كل الجهات القضائية والتنفيذية وهذه اللجنة كانت لمدة 14 شهراً ، مشيراً إلى أن هذه المحاولات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليست الأولي.
وقال المهندس أحمد ماهر يجب مراجعة مسودة القانون من حيث النقاط التى وردت بها وإعادة النظر فيها مرة أخري، ويجب وضع ضمانات لعدم التغوُّل وتعدد التهم على نفس المتهم وحبسه مرة أخري.
وأضاف الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أنه كان يجب أن تشارك كل الجهات فى الجلسات واللجان التى عقدت على مدار 14 شهراً قبل صدور القانون، ولا يجب أن يكون هناك نسخة سرية متداولة لا يعرف أحد عنها شيئا، مضيفاً أننا يجب ألا نتعامل مع الحبس الاحتياطى على إنه عقوبة كذلك يجب عدم الإفراط فى الحبس الاحتياطى ويجب أن يكون هناك تعويض واضح ومحدد.
من جانبه أشار أحمد راغب، المحامى بالنقض، إلى أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية لأنه هو الذى ينظم علاقة الفرد بالدولة، مضيفاً أن الحبس الاحتياطى لا يجب أن يتحول إلى عقوبة.
أدار الحوار خلال الصالون أحمد عبدالصمد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيه كل من النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن التنسيقية، النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، الناشط السياسى المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 إبريل، الدكتور باسل عادل، مؤسس كتلة الحوار، أحمد راغب، المحامى بالنقض.
