أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء أمس أن مصر ضد الاعتداء الذى تتعرض له لبنان، كما أنها ضد أى عنف او استهداف للمدنيين فى أى منطقة، مشيراً إلى أن هذا الصراع سيكون له تداعياته على كل الأطراف، وكل البلدان المحيطة بما فيها مصر.
وقال: إن القيادة السياسية تُدير الملف الخارجى بحكمة واتزان شديدين، كما تقوم الحكومة بتولى كل ما يتعلق بالشأن الداخلى من خلال العمل على تدبير الاحتياجات اليومية للمواطنين فى مختلف القطاعات، داعياً المولى عز وجل أن يجعل مصر دائمًا واحة الأمن والأمان والاستقرار، فى ظل ما نشهده من ظروف مضطربة بالمنطقة.
وأضاف رئيس الوزراء أن حجم التحديات كبير فى العالم أجمع وليس مصر فقط، والتحدى الأكبر للحكومة الحفاظ على أمان واستقرار الدولة، وتوفير كافة الاحتياجات للمواطن مشيرا إلى أن الدولة تسعى إلى استدامة الخدمات المقدمة للمواطنين فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم.
وأشار إلى أن قرار عدم قطع التيار الكهربائى يأتى وسط تحديات كبيرة وأعباء كبيرة تصل إلى 350 مليون دولار شهريا مضيفا أن التحديات كبيرة، وتحتاج إلى تكاتف الجميع.
وخلال المؤتمر.. أكد رئيس الوزراء أنه قام بزيارة عدد من المدارس بمدينة السلام أمس للتأكد من وانتظام الدراسة وناقش الطلاب فى تنفيذ مخططات العام الدراسى الجديد مضيفا انه سيواصل جولاته المختلفة بالمحافظات خلال الفترة المقبلة وزيارة المدارس للتأكد من انتظام المنظومة الجديدة.
مشيرا إلى أن الفصول بها 50 طالبا وهو المستهدف اتباعه خلال الفترة المقبلة مؤكدا أن التعليم هو الشغل الشاغل للحكومة لتحقيق الجودة من المنظومة التعليمية.
وقال د. مدبولى إنه حرص خلال هذا الأسبوع على زيارة 4 من كبار المصانع التى بدأت فى زيادة إنتاجها بقطاع الأدوية، وأزمة الدواء ستنتهى خلال الأسابيع القليلة المقبلة وتم اتخاذ إجراءات سريعة لتوفير بدائل تنهى أزمة نواقص بعض الأدوية ويتم المتابعة بصورة أسبوعية حتى تنتهى الأزمة بالكامل.
كما أنه وجه د. خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بالتنسيق مع نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة بأن يتم كتابة الأدوية بالتركيبة الطبية العلمية وليس اسم دواء معين حيث يمكن أن يكون هذا الدواء ناقصا، ويكون إنتاجاً خاصاً بشركة بعينها، بينما الدولة توفر فى نفس التوقيت نحو 5 إلى 6 أنواع للأدوية ذاتها بنفس الإنتاج ولكن من شركات أخرى.
أكد رئيس الوزراء أن ملف الاستثمار من ضمن أولويات الدولة المصرية والدولة تستهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونعمل على استقطاب كبرى الشركات العالمية التى تبدأ تستغل مصر كمركز إقليمى للتصنيع والإنتاج والتسويق، ونسعى لوصول استثمارات هذه الشركات من 200 إلى 300 أو 500 مليون دولار، وبالتالى نحقق الحلم من خلال تجاوز الاستثمار الأجنبى المباشر 20 مليار دولار على الأقل فى السنة، كما ستصل الصادرات إلى أكثر من 140 مليار دولار بحلول 2030، إذ إنّ هذا الحلم قابل للتطبيق.
وأضاف أنّ الحكومة تضع كل تركيزها فى كيفية تفعيل ملف الاستثمار من خلال تقديم أكبر قدر ممكن من التيسيرات، لافتا الى ان وزير الاستثمار سيعرض مجموعة من الحزم الخاصة بالحوافز والتيسيرات التى نستطيع من خلالها تحسين مناخ الاستثمار فى مصر.
وقال: إن هناك توجيهات من
الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن الاتحادات الرياضية فى مصر خاصة بعد المشاركة الأخيرة فى الأولمبياد، وتم التوجيه بعدد من القرارات فيما يخص البطولات والأولمبياد المقبلة مع التوجيه بمحاسبة المقصرين وتنفيذ الخطة المطلوبة فى هذا الملف مشيرا إلى أن الخطوات الصادرة فى هذا الشأن سيتم اتخاذها الفترات المقبلة، بعد التوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية.
وحول مشروعات التنمية على ساحل البحر الأحمر، أكد رئيس الوزراء على عدم الإعلان عن أى صفقة تخص مشروعات التنمية على ساحل البحر الأحمر إلا بعد اكتمالها كما حدث فى صفقة رأس الحكمة.
أضاف أنه تم اختيار 5 مناطق للاستثمار على امتداد ساحل البحر الأحمر وجار تجهيزها لعمليات الطرح لتدخل فى إطار الخطط التنموية موضحا أنه تم تقديم العديد من الطلبات فى هذا الموضوع لكن الدولة لا تأخذ هذا الأمر بجدية إلا إذا بدأت مرحلة المفاوضات والحوار ومن ثم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفي.
