مجموعات التقوية تحارب الدروس الخصوصية.. وتفعيل المنصات الرقمية ضرورة
قرار وزير التربية والتعليم باعادة الانضباط فى المدارس حظى بموافقة وتأييد اساتذة التربية والخبراء وأعضاء لجنة التعليم بمجلس الشيوخ مؤكدين ان تفعيل الغياب والحضور سيقضى على أباطرة الدروس الخصوصية والسناتر ولابد لتفعيله من تضافر ودعم جميع الجهات المسئولة بالدولة والمجتمع.
وشددوا على أهمية مجموعات التقوية ومحاربتها للدروس والمدرسين غير المؤهلين تربويا والحد من لهيب الدروس الخصوصية والتهامها لميزانية الاسر المصرية بلاجدوى تعليمية للطالب.
أكد الدكتور عادل أبو زيد رئيس قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية جامعة حلوان ان قرار عودة الطلاب للمدارس والالتزام بالحضور تكمن قيمته وايجابياته فى القيمة الوظيفية لدور المدرسة بالمجتمع من حيث ترسيخ القيم والتأكيد على العادات والتقاليد والحفاظ على التراث الثقافى عبر الاجيال وزيادة الانتماء للوطن بالاضافة للاستثمار فى القوى البشرية لتطوير وتنمية المجتمع حيث إن استثمار الدولة لابنائها يعود على تطوير الدولة والنهوض بها
قال إن المدرسة أهم روافد التقدم وتطوير المجتمعات ويستفيد التلميذ من المدرسة فى تعديل وتغيير السلوك لتحقيق الاهداف التربوية المنشودة وكذلك اكساب الطالب مهارات التفكير المختلفة والمهارات الحياتية وأيضا تنمية القدرات الاكاديمية والثقافية الامر الذى يؤدى بهم للمنافسة المحلية والاقليمية والعالمية وذلك يرسخ القيم الاجتماعية للاسرة ويقلل من العنف فى المجتمع.
أوضح أبو زيد ان الدروس الخصوصية هى احد امراض التعليم المصرى وسبب رئيسى لانخفاض مستوى التعليم فقد ينشئ مدارس الظل (السناتر) غير المراقبة وغير محددة الاهداف والتى تهدف الى الربح من أولياء الامور والتهام أجورهم ورواتبهم ورغم ذلك نجد اولياء الامور داعمين لها بالتالى تفقد المدرسة دورها الحقيقى للمجتمع وعليه تقوم الدولة بجهود موازية بفتح مجالات لمجموعات التقوية او ما تعرف باسم (مجموعات الدعم المدرسي).
أشار إلى أن فصول التقوية تحاول الاقلال من الاقبال على الدروس الخصوصية وتقديم خدمة تربوية ترضى التلاميذ وولى الامر فالدروس الخصوصية معضلة امام كل اسرة ويوازيها الثانوية العامة.
ويرى الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم سابقا واستاذ طرق ومناهج التدريس بدمياط ان الامر الطبيعى هو عودة الطلاب للمدرسة فمن مسلمات التعليم الجيد هو وجود الطالب والمدرسة والمدرس وان يكون الطالب لديه رغبة للتعلم والمدرس أيضا لديه رغبة فى الشرح والحضور وهذه المسلمات اختفت فى المدارس بالماضى بسبب وجود المدارس البديلة وهى السناتر بالتالى لابد من عودة التعليم لمكانته السابقة من اعادة الحضور للمدرس والطالب خاصة ان مدرس السناتر قد يكون ليس تربويا ولكنه مريح للطالب وليس نظامياً مثل المدرسة فالمدرسة نظامية بمعنى بها يتعرض للمساءلة القانونية وحضور وغياب وعقاب فى حالة عدم الالتزام عكس السناتر لا يتعرض المخالف للمسئولية فاصلاح التعليم لا يتم الا بعودة الطلاب للمدرسة وكذلك المدرس.
قال ان توافر كل ذلك يعمل على اعادة تشكيل التعليم المصرى لسابق عهدة ليكون افضل تعليم بالعالم والوطن العربى وكل دول افريقيا فنحن كنا نصدر مدرسين للعالم العربى والآسيوى الافريقى ولابد من العودة لما كان عليه التعليم بالقدم واستعادة تاريخنا العلمي.
واقترح تفعيل القرار بربط الحضور والانصراف باى حافز اسرى من الدولة وليكن الحرمان من التموين فى حالة عدم الزام الاسرة ابنها بالحضور والذهاب للمدرسة ومحاسبة الاسرة أيضا على التقصير فذلك القرار يدعو لاشتراك جميع الجهات فى تطبيقة.
قال إنه فى الدول الاوربية الامتناع عن المدرسة يعد اهمالاً جسيماً ويؤخذ الطفل من الاسرة لاسرة أخرى لترعاة فلابد من تكاتف جميع مفاصل الدولة لتحقيق هذا الحلم فالتعليم لن يتطور وينجح الا بجهود المجتمع جميعا وليس الوزارة أو الوزير فقط ولابد من دعم المجتمع.
اما عن مخاطر الغياب قال إنه بمثابة اهدار للمال العام فهناك مليارات تهدر فى عملية التعليم بالدولة جراء عدم الحضور منها تعطيل العملية التعليمية فى المجتمع المصرى ونشر الجهل والانحراف وعدم العلم بالقراءة والكتابة والوقوع فريسة لتجار السناتر والمدرسين الغير مؤهلين تربويا وزيادة نشاط الكافيهات والاماكن المشبوهة التى ينتشر بها السلوك الغير حضارى ويلجأ لها الطلاب فى فترة الهروب من المدرسة ويتعلمون السلوك الغير حضارى مثل التدخين.
وعن مجموعات التقوية أوضح أنها بالمدارس منذ 50 عاما ولابد من تدخل ولى الامر للحد من ازدواجية التعليم باغلاق السناتر وعودة المدرسة لأدائها الطبيعى التى ستغنى عن مجموعات التقوية.
ومن ضمن الاجراءات الوقائية لضمان تطبيق قرار الحضور المدرسى أوضح أنه يجب تدخل المحافظات وتضافر جهودها باغلاق السناتر والكافيهات اثناء فترة الدراسة صباحا بحيث اذا فر الطالب لايذهب للكافيهات والسناتر والسيبرات غير المرخصة والأماكن المشبوهة فلابد من تضافر جهود الدولة واجهزتها لتطبيق وتفعيل قرار الحضور المدرسى ووجود خطة جماعية لمساندة الوزارة والوزير وتدخل الجهات الرقابية المسئولة عن التعليم فهو قضية وطن.
