يشهد سوق صرف الجنيه حالة من الاستقرار فى ظل تدفق الاستثمارات الاجنبية بعد الاجراءات التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لتحسين مناخ الاستثمار وضبط السياسة النقدية، بالاضافة الى انتعاش حركة السياحة، وعودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج الى معدلاتها.
سعر صرف الجنيه أمام الدولار تراوح بين 48.50 للشراء و48.60 للبيع بعد أن وصل فى الخامس من أغسطس الماضى الى 49.18 للشراء و49.38 للبيع وهو ما يؤكد أن الجنيه سجل حالة من الارتفاع أكدت استعادته لعافيته.
د.أحمد خبير أسواق المال يؤكد أن السياسات المالية التى اتخذها البنك المركزى فى الفترة الاخيرة نحجت فى جعل الجنيه أكثر قوة، مضيفاً أن التدفقات الدولارية من الاتحاد الاوربى والدول العربية أسهمت فى توافر الدولار مما أدى إلى تعزيز قوة الجنيه كما أنها قادت البنوك ومنها البنك الاهلى وبنك مصر الى زيادة المعروض من الدولار وتوفيره للمسافرين للخارج بواقع 5 آلاف للمسافر لاول مرة و35 الف دولار كحدود المعاملات فى الخارج.
وأوضح معطى أن زيادة محصلة التدفقات من المصادر الدولارية كزيادة النشاط السياحى وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج كان لها أثر كبير فى استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه وهى بالطبع أحد العوامل التى أدت الى تراجع الدولار أمام الجنيه لافتا النظر الى أنه من المتوقع أن يحدث مزيد من التراجع ولكنه تراجع بواقع طفيف وهو المطلوب فى هذا التوقيت حتى لاتتأثر المصادر الدولارية بمعنى أن استقرار سعر الصرف سيحافظ على زيادة النشاط السياحى واقبال المستثمرين فى الدخول الى السوق المصري.
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن سبب تراجع الدولار أمام الجنيه يرجع الى عدة مؤشرات منها زيادة حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإجراءات الحكومة للاستثمار الامثل فى أصول الدولة كصفقة رأس الحكمة وغيرها مما عمل على حدوث انفراجة فى توفير الدولار وتلبية احتياجات المستوردين من الدولار وهذا من أهم أسباب استقرار سعر الصرف.
وأوضحت « الحماقى « أن ما تقوم به الدولة من تشجيع للقطاع الخاص وافساح المجال أمامه لزيادة مشاركته فى الاقتصاد الكلى وتوفير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار وتقديم حوافز ضريبية وتسهيل الاجراءات أدى الى زيادة تدفقات الاستثمارات الاجنبية والمحلية على حد سواء.
وطالبت بضرورة حسن استغلال اصول الدولة وعمل مجموعة اقتصادية مؤهلة حتى تكون على حد قولها «مايسترو» اقتصاد لتحقيق المزيد من الاستقرار فى سوق الصرف لجذب المزيد من الاستثمارات حتى نصل الى 150 مليار دولار كصادرات وهو ما نادت به القيادة السياسية أكثر من مرة.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية دعاء زيدان إنه من الضرورى الحفاظ على استقرار سعر الصرف للمحافظة على ما يسمى بالاموال الساخنة وهى الاستثمارت المرتبطة بأذون الخزانة وغيرها لافتة النظر الى أن استقرار سعر الصرف أبطل ما يدعيه البعض من وجود تعويم جديد للجنيه.
