>لم تتح لى فرصة حضور أول مؤتمر صحفى للوزير شريف فتحى وزير السياحة والآثار .. وكانت لدى استفسارات عديدة أريد أن أستمع إلى إيضاحات الوزير حولها.. ولكن بعض ما نقل فى الصحف عن هذا المؤتمر أجاب عن بعض الاستفسارات.. وأتطلع إلى ما تبقى منها فى الاجتماع القادم الذى سيعقده الوزير للالتقاء مع رؤساء التحرير وكبار الكتاب.
>والحقيقة أن الشأن العام السياحى أصبح شأناً عاماً بامتياز.. وأصبح رجل الشارع العادى يهتم بأمور السياحة وتطورها ونموها.. والحمد لله فقد نما الوعى بأهمية السياحة وأهمية تأثيرها فى كل فروع وجوانب الاقتصاد بكل أفرعه.. ولعلنا نصل فى الوعى بأهمية التعامل مع السائح.. إلى مثل ما وصلنا إليه فى المعرفة بأهمية السياحة.
>>>
ولابد أن أقدم فى البداية تحيتى إلى الوزير شريف فتحى لاتخاذه قراراً شجاعاً بمد أجل تحقيق استراتيجية السياحة إلى عام 2031 والتى كانت تفترض أن نصل فى عام 2028 إلى 30 مليون سائح وتحقيق دخل سياحى يصل إلى 30 مليار دولار.
>فعندما تسلم الوزير شريف فتحى ملف السياحة والآثار وعلى رأسه الاستراتيجية ولضخامة ما تتطلبه هذه الاستراتيجية من مستهدفات وما تتطلبه من امكانات.. فقد أدرك على الفور أن الزمن المتبقى لتحقيقها لا يمكن أن يفى بهذا.. فكان قراره الشجاع بمد أجل تحقيقها ثلاث سنوات أخري.. إلى عام 2031
> وقد كان الوزير يستطيع أن يختار عام 2030 بدلاً من عام 2031 لتصبح لدينا ثلاث ثلاثينات.. لكل من العام وعدد السياح ودخل السياحة.. وكان هذا سيكون إيقاعه أكثر موسيقية.. ولكن فى تقديرى أن الوزير رأى أن الوقت الضائع منذ إقرار الاستراتيجية تخطى السنتين.. ومن هنا أضاف هاتين السنتين.. ثم أضاف عاماً آخر تحسباً للمتغيرات التى تؤثر على الأوضاع السياحية.. وهذا فى تقديرى عين الصواب عين الحكمة فى اتخاذ القرار بعد دراسة كل الاحتمالات.
>وهذه الاستراتيجية وضعت فى أيام الوزير الأسبق د.خالد العناني.. والذى غادر الوزارة فى 13 أغسطس عام 2022 ونتمنى له أن ينجح فى اجتياز انتخابات المنصب المرشح له مديراً لليونسكو.. ومنذ ذلك التاريخ وصولاً إلى الوقت الحالي.. لم يشهد تحقيق الاستراتيجية شيئاً ملموساً على أرض الواقع.. وضاعت سنتان أو أكثر فى حديث عن الحوافز.. ومحاولات جذب الاستثمارات والمستثمرين.. دون أن يحدث شئ على أرض الواقع.
>وكان تحقيق الاستراتيجية يتطلب السير فى عدة محاور فى وقت واحد.. ولكن شيئاً من ذلك لم يحدث طوال أكثر من عامين.. فكان لابد من التأجيل.
>كان أهم محور يستدعى الاسراع بإنجازه هو توفير الطاقة الايوائية التى نحتاجها لايواء العدد الذى نسعى للوصول إليه فى عام 2028 والذى قدر بنحو مائتين وخمسين ألف غرفة فندقية جديدة.. وهو رقم مهول تكلفة وجهداً ووقتاً واستثماراً.. وقد ارتفعت تكلفة الغرفة الفندقية إلى مائة وخمسين ألف دولار أو تزيد.. وتبسيطاً يمكن أن نقول ان الغرفة تتكلف سبعة ملايين ونصف المليون جنيه.. أى أننا بحاجة إلى استثمارات تقدر على الأقل بمائتى مليار جنيه.. بينما كانت كل التسهيلات التى أعلنت الدولة عن تقديمها لكل أنواع المشروعات الفندقية خمسين مليار جنيه.. تشمل تجديدات الفنادق القائمة.. والارتفاع بمستواها.. وتشمل كذلك المشروعات الجديدة.
>مع ضيق الوقت بعد ضياع أكثر من عامين منذ إقرار الاستراتيجية أصبح تنفيذ هذا العدد من الغرف فى الزمن المتبقى مستحيلاً.. إذا كان يتطلب تنفيذ ألف فندق بمتوسط مائتين وخمسين غرفة لكل فندق.. وبمعدل مائتين وخمسين فندقاً كل سنة.. وبمعدل خمسة فنادق تقريباً كل أسبوع.. وهذا مستحيل.. فى وقت لم يتوافر فيه التمويل الكافي.. ولم تتوفر فيه الأراضى فى المواقع والمدن التى تحتاج إلى هذه الغرف ومعظمها مطلوب للقاهرة والساحل الشمالى والأقصر وأسوان.. ولم تقم فيه هيئة التنمية السياحية منذ ضمها إلى وزارة الاسكان بأى دور فى هذا الشأن.. وإن كانت فيما نرجو ستتحرك.. يا رب.. بعد الاجتماع الشهير الذى عقده وزراء السياحة والاسكان والاستثمار.. وحضره الرئيس التنفيذى لهيئة التنمية السياحية.. وعدد من المستثمرين.
>وكان معظم ما اثاره المستثمرون فى ذلك الاجتماع عن مشاكلهم مع هيئة التنمية السياحية فى ظل تبعيتها الجديدة.. والأسعار المبالغ فيها للأراضى التى تخصص للمشروعات الفندقية.. بما يجعل أى مشروع غير ذى جدوى اقتصادية.. للفارق الكبير الذى يجب أن يكون بين أسعار الأراضى المخصصة للاستثمار العقاري.. الذى تنقطع صلة الدولة به بمجرد إنتهاء البناء إلا من الضريبة العقارية.. بعكس الأراضى المخصصة للمشروعات الفندقية التى ستظل تدخل للدولة كل أنواع الضرائب طوال فترة عملها.. فضلاً عن توفير العملة الصعبة.. وتوفير فرص العمالة بمعدل من 2-3 أشخاص لكل غرفة فندقية بصفة مباشرة ومثلها على الأقل بصفة غير مباشرة.. وكل هذا لا يحققه الاستثمار العقارى إلا فى بداية البناء وحسب.
>وهنا نقول أنه وقد كانت هذه هى العقبة الكبرى فى سبيل تحقيق الاستراتيجية.. فإن الأمر يقتضى أموراً تنفيذية عديدة.. لا نظنها تغيب عن الوزير.. ولعلنا نسمع منه فى وقت قريب عن خطته.. مع باقى الشركاء.. فى توفير الأراضى للاستثمار الفندقي.. وفى أسعار لها تجعل مشروعاتها اقتصادية.. وفى جدول زمنى وفى حوافز كافية.. واتاحة تمويل أكبر.. وفى جدول زمنى يحدد خطواته التنفيذية.. ويضع مستهدفات للتنفيذ .
>وقد حدد وزير السياحة والآثار فترة ستة أشهر بصفة دورية لمراجعة ما يتم إنجازه فى هذا الشأن.. ولعلنا نرى أيضاً مستهدفات كل ستة أشهر ونتطلع إلى ما يتحقق منها مع كل ستة أشهر.
>>>
> الآن الوزير شريف فتحى جعلها سبع سنوات.. وهى مدة كافية.. فى ظل عدم اضاعة الوقت.. وتحقيق مستهدفات كل ستة شهور.. ومراجعات دورية.. مع وضع حوافز للانجاز كأن تسمى كل ستة أشهر باسم مرحلة من مراحل الانجاز.. حتى لا يسرقنا الوقت مرة أخري.. وليكن عام 2031 عاماً نهائياً لانجاز الخطة.. وتحقيق الأهداف المطلوبة.. ونتمنى التوفيق فى هذه المرحلة.
