أعلنت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى العمل لانهاء حصر أصول الوزارة بالمديريات لتسجيلها بحد أقصى نهاية ديسمبر 2024 والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة انجاز استرداد أملاك الوزارة المعتدى عليها.
جاء ذلك خلال اجتماع د. مايا مرسي.. عبر الفيديو كونفرانس مع مديرى التضامن الاجتماعى بالمحافظات بحضور قيادات العمل بالوزارة.
وجهت الوزيرة بسرعة الانتهاء من ميكنة كافة خدمات الوزارة وقيام كل مديرية بحصر الاحتياجات الفعلية من العاملين والتنسيق مع مديريات التنظيم والإدارة فى كل محافظة للعمل على سد العجز من خلال ندب أو نقل بعض العاملين بالمديريات الاخرى داخل كل محافظة بالتنسيق مع المحافظين والإدارة المركزية للموارد البشرية بالوزارة والاستعانة بمكلفى الخدمة العامة كما سيتم عقد لقاءات تدريبية من خلال الوزارة للعمل على تأهيل العاملين على التحول الرقمي.
وناقش الاجتماع كذلك دور الوزارة فى تنفيذ أنشطة المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى «حياة كريمة» وتفعيل البروتوكول المشترك مع كل من وزارة التنمية المحلية لوزارة التربية والتعليم والتحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى باسناد المرحلة الاولى لمبادرة «حياة كريمة» لانشاء حضانات للأطفال من عمر يوم إلى ٤ سنوات وإنشاء فصول رياض أطفال.
كما أكدت الوزيرة على ضرورة تكثيف المتابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوفير كافة أوجه الرعاية لنزلاء تلك المؤسسات والمعاملة اللائقة لهم والتعامل الفورى والحازم واتخاذ الاجراءات القانونية حال رصد أى مخالفات بتلك المؤسسات بالاضافة إلى حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة والتى لم توفق أوضاعها واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية حيالها بالتنسيق مع الجهات المعنية وتيسير عمل فرق التدخل السريع المحلية بالمديريات للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، فى إطار مبادئ الحوكمة.. كما وجهت برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطوارئ والمشكلات التى قد تنجم عن الامطار أو السيول خلال الشتاء القادم، والتحرك الفورى والرصد الميدانى لحالات الاطفال والكبار بلا مأوى وتقديم الخدمات لهم بالشارع وجذبهم للانتقال لدور الرعاية الاجتماعية.
وشددت الدكتورة مايا مرسى على ضرورة المتابعة الميدانية للهيئات التأهيلية والتأكد من جودة الخدمات ومراجعة كافة الجمعيات المسند لها مشروعات تأهيل للتأكد من قدرتها على إدارة تلك المشروعات والعمل على ترشيح جمعيات جديدة لديها القدرة على الإدارة بشكل مؤسسى فضلا عن العمل على المراجعة الدورية لكافة أعمال الجمعيات والمؤسسات المقيدة بكل مديرية.
