شهد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع الاتفاقية التشغيلية للمرحلة الثانية من مشروع دعم صغار المزارعين، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة. وقد تم توقيع الاتفاقية اليوم بمقر البنك المركزي المصري، بحضور مسؤولين من البنك المركزي، وزارة الزراعة، وبرنامج الأغذية العالمي.
أهداف المشروع لتعزيز التمكين الاقتصادي
يأتي المشروع في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي (2022-2025)، التي تهدف إلى تمكين الفئات المجتمعية اقتصاديًا، مع التركيز على صغار المزارعين. كما يتضمن المشروع تمكين المرأة وتثقيفها ماليًا بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحسين جودة حياة المواطنين.
دعم الشمول المالي والتنمية المستدامة
صرح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بأن “البنك المركزي يدعم جميع المبادرات التي تسهم في التنمية المستدامة وتعزيز الشمول المالي، خاصة في القطاع الزراعي الذي يساهم في تحسين مستوى معيشة شريحة كبيرة من المجتمع”.
مواجهة تحديات المناخ وتحسين كفاءة الإنتاج
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة، أن المشروع سيساهم في دعم صغار المزارعين في صعيد مصر عبر آليات مبتكرة لمواجهة التغيرات المناخية، مثل تحسين نظم الري، توحيد الأراضي، وإنشاء محطات للطاقة الشمسية.
توسيع نطاق المشروع ليشمل 6 محافظات جديدة
أعلن جان بيير دمارجري، ممثل برنامج الأغذية العالمي، أن المشروع سيشمل في مرحلته الثانية 6 محافظات جديدة بصعيد مصر وهي الأقصر، أسوان، قنا، سوهاج، أسيوط، والمنيا، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية للمزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم بالتعاون مع خمسة بنوك مصرية.
نجاح المرحلة الأولى وتأثيرها الإيجابي
شهدت المرحلة الأولى من المشروع، التي امتدت من ديسمبر 2020 حتى يونيو 2022، نجاحًا كبيرًا حيث استفاد منها 85 ألف مزارع. وشملت النتائج زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة 34%، وارتفاع العائد بنسبة 35%، بالإضافة إلى تخفيض التكاليف بنسبة 37.5%.
