حذر السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، من مغبة تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية فى رفح، التى تعد الملاذ الآمن الأخير لحوالى 1.4 مليون نازح من باقى مناطق قطاع غزة، كما طالب بضرورة وقف إطلاق النار، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2720 وتفعيل الآلية الإنسانية المنشأة بموجبه، والعمل على فتح جميع المعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.
جاء ذلك خلال ترأس مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، بصفته رئيساً للمجموعة العربية، جلسة إحاطة موسعة حول مستجدات الوضع فى قطاع غزة، بمشاركة واسعة من ممثلى البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وممثلى وكالات الأنباء المعتمدين لدى مقر الأمم المتحدة فى جنيف.
واستمع الحضور إلى احاطات العديد من رؤساء المنظمات الدولية بشأن تردى الأوضاع الإنسانية فى غزة، ومنهم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووكيل سكرتير عام الأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة فى حالة الطوارئ، ورئيسة الاتحاد الدولى لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، وسكرتير عام منظمة أطباء بلا حدود، ومدير مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، ومدير قطاع التدخلات الصحية الطارئة بمنظمة الصحة العالمية، ومدير وحدة العولمة واستراتيجيات التنمية بمنظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والمديرة الإقليمية للشرق الأوسط بمجلس اللاجئين النرويجي.
وأشار مندوب مصر الدائم فى كلمته الافتتاحية إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التى يشهدها قطاع غزة مع دخول العدوان الإسرائيلى شهره الخامس، وارتفاع عدد الضحايا ليتجاوز مائة ألف شخص ما بين قتيل وجريح ومفقود.
كما نوه السفير جمال الدين إلى ما تقوم به إسرائيل من عرقلة متعمدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة امتثالها، باعتبارها الدولة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولى الإنساني. وجدد رفض المجموعة العربية أية محاولات للتهجير القسرى للشعب الفلسطينى من أرضه، ومطالبتها للمجتمع الدولى بالعمل على تحقيق حل سياسى عادل وشامل للقضية الفلسطينية بناء على الشرعية الدولية حتى يتسنى للشعب الفلسطيني، مثل غيره من الشعوب، التمتع بحقه غير القابل للتصرف فى تقرير مصيره وإقامة دولته على أرضه.
ويأتى الاجتماع فى إطار الجهود التى تبذلها المجموعة العربية فى جنيف لتسليط الضوء على مستجدات الوضع الإنسانى فى قطاع غزة والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للحرب الإسرائيلية على غزة وللاحتلال الإسرائيلى بصفة عامة، ولإحاطة بعثات الدول فى جنيف وأصحاب المصلحة المعنيين بتقييم المنظمات الإنسانية لتداعيات الحرب والمعوقات التى تحد من قدرتها على القيام بدورها فى إيصال المساعدات الإغاثية اللازمة إلى سكان قطاع غزة.
