«المشاط» تستعرض آلية التكيف مع المتغيرات الاقتصادية فى اجتماعات «الأمم المتحدة»
حضور مصرى بارز وافكار جادة قدمها الوزراء المصريون فى اللقاءات التى عقدت على هامش قمة المستقبل بالأمم المتحدة، فقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى «الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل فى مصر»، خلال الحدث رفيع المستوى الذى نظمته مصر بعنوان «استغلال أدوات التمويل المبتكرة لتسريع التنمية المستدامة: خارطة طريق نحو تمويل تنموى عادل» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والاتحاد الأوروبى، والمنعقد ضمن فعاليات «قمة المستقبل»، ضمن أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة والدورة 79 للجمعية بنيويورك.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن إستراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة لمصر، تمثل مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث تم تطويرها فى إطار برنامج إستراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر، بقيادة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP)، بالتعاون مع عدة منظمات دولية تتضمن منظمة العمل الدولية، الأونكتاد، اليونيسف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
مضيفة أن الإستراتيجية تركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، مما يجسد نهج «التمويل الصحيح»، وأضافت أن تلك الجهود تتوافق مع رؤية القيادة السياسية المصرية، التى تعطى الأولوية للاستثمار فى رأس المال البشرى، متابعة أن ذلك الالتزام ضرورى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين، وتطوير المهارات عبر مجالات متعددة من خلال إصلاحات اقتصادية وهيكلية جادة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إلى أن الإستراتيجية تستهدف سبعة قطاعات رئيسية تم تحديدها كأولويات وطنية من قبل الحكومة المصرية، ولكل قطاع تأثيرات مباشرة على هدف تنموى ما، بالإضافة إلى تأثيرات غير مباشرة على مجموعة أوسع من الأهداف التنموية، موضحة أن تلك القطاعات شملت قطاع الحماية الاجتماعية، والصرف الصحى، والصحة والنقل والتعليم، وتغير المناخ، وتمكين المرأة.
من جانب آخر تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، فى ضوء ما توليه الدولة من اهتمام كبيرة بتحسين بيئة الأعمال ودعم مناخ الاستثمار، محور الموضوعات التى ناقشتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى آنا بيردى، نائب رئيس البنك الدولى لشئون العمليات، وذلك بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ضمن فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للأمم المتحدة و»قمة المستقبل» بنيويورك.
الاجتماع تناول أيضا الشراكة فى إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والذى يعد إحدى الآليات الهامة التى تسعى من خلالها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، لدعم الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد المصرى، ويحفز القطاع الخاص، مؤكدة أن المحاور الثلاثة لبرنامج تمويل سياسات التنمية تعتبر قاسماً مشتركاً بين مختلف برامج دعم الموازنة التى يجرى تنفيذها مع الاتحاد الأوروبى، وبنك التنمية الأفريقى، وغيرها من شركاء التنمية.
الوزيرة أشادت خلال اللقاء بالدور المحورى الذى يقوم به البنك الدولى، باعتباره أحد شركاء التنمية متعددى الأطراف لمصر، فى دعم جهود التنمية، وتعزيز رؤية الدولة فى مختلف المجالات، خصوصاً على مستوى مشروعات التنمية الاقتصادية، والحماية الاجتماعية، وتطوير البنية التحتية، فضلاً عن الجهود المبذولة للتوسع فى مشروعات دعم وتمكين القطاع الخاص سواء من خلال التمويلات الميسرة أو الدعم الفنى.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، إطار العمل الجديد بعد دمج الوزارتين، الذى يستهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام ويستهدف التنمية الاقتصادية فى الأساس من خلال ثلاثة عوامل رئيسية، هى استخدام السياسات القائمة على البيانات والأدلة لمعالجة فجوات التنمية القطاعية، وبناء اقتصاد مرن فى المستقبل لضمان الاستقرار الاقتصادى الكلى وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التى تعزز القدرة التنافسية والمرونة المالية الكلية والتحول الأخضر، وتحسين تخصيص الموارد من خلال إطار عمل متكامل يحشد التمويل المحلى والدولى للقطاعات ذات الأولوية ويسرع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة.
فى نفس السياق شارك الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى جلسة وزارية بعنوان «الذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة» التى نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى بمقر الأمم المتحدة على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل المنعقدة فى نيويورك حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعى فى تعزيز التنمية المستدامة فى المنطقة العربية والتصدى للتحديات التنموية التى تواجهها.
أكد الدكتور عمرو طلعت على القدرات الهائلة للذكاء الاصطناعى فى إحداث تأثير تحويلى فى مختلف القطاعات بما فيها الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والطاقة؛ حيث تساعد حلول الذكاء الاصطناعى عند استخدامها بشكل مسئول وأخلاقى فى تعزيز الكفاءة والممارسات المستدامة. ومنها على سبيل المثال، تطوير حلول باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة الموارد والتنبؤ بآثار تغير المناخ والتخفيف منها وتحسين الوصول إلى خدمات التعليم والرعاية الصحية الجيدة.
وأشار طلعت إلى جهود الدولة لاستخدام الذكاء الاصطناعى فى العديد من المجالات الرئيسية بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة؛ مستعرضا أبرز الأمثلة لهذه الاستخدامات؛ ومنها مجال الزراعة بهدف تحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة موارد المياه بكفاءة أكبر، مما يساهم بشكل مباشر فى تحقيق الهدف الثانى من أهداف التنمية المستدامة المعنى بالقضاء على الجوع، والهدف السادس المعنى بشأن المياه النظيفة والصرف الصحي؛ استخدام الذكاء الاصطناعى فى الرعاية الصحية لتعزيز دقة التشخيص بما يدعم الهدف الثالث المعنى بشأن الصحة الجيدة والرفاهية، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنصات التعليمية التى تعمل بالذكاء الاصطناعى تجارب تعليمية متميزة وتطوير منظومة التقاضى وتحسين كفاءة خدمة العملاء وخفض التكاليف التشغيلية، والمساهمة فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل.
وأكد التزام الدولة بتعزيز الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعى من أجل التنمية المستدامة؛ انطلاقا من ادراكها لأهمية الاعتبارات الأخلاقية والشفافية والشمولية فى نشر الذكاء الاصطناعي؛ مشيرا إلى اهتمام الدولة باتخاذ اللازم لضمان استفادة جميع فئات المجتمع من الذكاء الاصطناعى.
