أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن مصر نجحت فى بناء قدراتها خلال السنوات الأخيرة وتستطيع تحقيق التعافى واستعادة الاستقرار للاقتصاد الكلى موضحًا أن الحكومة تدرك تبعات الأزمات العالمية المتتالية التى تزايدت حدتها مع التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية وتتعامل ببرامج وسياسات وتدابير ذات مرونة وتحوط وتوازن على نحو يسهم فى احتواء أكبر قدر ممكن من التأثيرات السلبية بالغة القسوة من خلال العمل على الاستغلال الأمثل لإمكانيات الاقتصاد المصرى فى منح القطاع الخاص دورا أكبر تنمويًا بمحفزات استثمارية وضريبية وجمركية ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية لتعظيم القدرات الإنتاجية؛ بما ينعكس فى تقليل الفاتورة الاستيرادية جنبًا إلى جنب مع توسيع القاعدة التصديرية لافتًا إلى أننا نعمل الآن على دراسة حزمة من الحوافز الجديدة الضريبية والجمركية لجذب المستثمرين إلى حى المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال فى حوار مفتوح مع طلاب وعمداء وأساتذة وطلاب جامعة النيل الأهلية أداره الدكتور وائل عقل رئيس الجامعة إن المالية العامة للدولة أظهرت تماسكًا فى مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة على نحو انعكس فى مؤشرات الأداء المالى خلال السبعة أشهر الماضية حيث حققنا فائضًا أوليًا 173 مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى وبلغ عجز الموازنة ٨،٥٪ نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 ٪ إلى ٤٤٪ نتيجة لأعمال الرقمنة والميكنة ودمج الاقتصاد غير الرسمى لافتًا إلى أن الإنفاق الاستثمارى تراجع بنسبة 10 ٪ مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضى فى إطار حرص الدولة على إعادة توجيه الإنفاق للقطاعات ذات الأولوية فى إطار جهود تخفيف الأعباء عن المواطنين.
أشار الوزير إلى أن الدولة أطلقت منذ جائحة كورونا وحتى الآن عدة حزم استثنائية للحماية الاجتماعية بتكلفة إجمالية تجاوزت 630 مليار جنيه بخلاف المخصصات الموازنية المتزايدة سنويًا للدعم والحماية الاجتماعية موضحًا أن الحزمة الاجتماعية الجديدة المقدرة بنحو 180 مليار جنيه سنويًا وبإجمالى 240 مليار جنيه حتى يونيه 2025 التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا سيتم تطبيقها بدءًا من مارس المقبل وتتضمن زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى يتراوح من 1000 إلى 1200 جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50٪ وزيادة المعاشات بنسبة 15٪ ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٣٣٪ لتخفيف الأعباء عن العاملين بمن فيهم القطاع الخاص وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 73 ٪ اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
أكد الوزير أن هذه الحزمة تضمنت أيضًا زيادات إضافية فى أجور الأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات تؤكد حرص الدولة على النهوض بالصحة والتعليم ووضعها فى أولوية متقدمة سواءً من حيث الإنفاق الاستثمارى أو تحسين الأجور مشددًا على أن موازنة العام المالى المقبل ٤٢٠٢/٥٢٠٢ ستكون موجهة بالكامل لتخفيف الأعباء التضخمية عن المواطنين وزيادة الإنفاق على التعليم والصحة باعتبارهما الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة والمستدامة.
أوضح الوزير أننا قادرون على إدارة مستويات الدين للناتج المحلى من خلال اتباع إجراءات وتدابير إصلاحية لإدارة الدين الحكومى تشمل وضع أسقف ملزمة للأعباء السنوية لضمان المسار النزولى لمعدل الدين للناتج المحلى ليصل لأقل من 85٪ مع نهاية يونيه 2028 وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ ٤ سنوات فى المدى المتوسط بدلاً من ٣ سنوات فى الوقت الحالي؛ لتقليل الحاجة إلى التمويلات السريعة مشيرًا إلى أن معدل الدين للناتج المحلى قد انخفض من 103٪ فى يونيه 2016 لنحو 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى خلال يونيه 2020 ليعاود الارتفاع مرة أخرى بسبب التضخم وارتفاع معدلات الفائدة ويصل إلى ٧،٩٥٪ فى يونيه 2023 وأننا نحرص على التحديث السنوى المستمر لاستراتيجية الدين لخفض نسبته وخدمته للناتج المحلي.
