بحث الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ،خلال الاجتماع الذى عقده أمس ، آلية تعديل حدود الكربون كخطوة نحو تعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع ناقش البدائل المتاحة للتعامل مع الالتزامات التى ستترتب على بدء العمل بالآلية مضيفا أنه تم التأكيد على أن مصر تستهدف التوسع فى الاستثمارات الخضراء بنحو 40٪ و50٪ كاستثمارات خضراء من إجمالى الاستثمارات فى خطة الدولة عامى 2024 و2025 على التوالى، حيث بدأت الجهود المصرية فى هذا الإطار قبل مؤتمر COP27 بشرم الشيخ، ثم COP28 بالإمارات، وتُستكمل فى مؤتمر COP29 القادم، وتم صدور استراتيجية المناخ 2050؛ وتشكيل اللجنة الوطنية للسياسات البيئية والمناخية التى تستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات وإطلاق المبادرات لخفض الكربون فى القطاعات المصرية؛ تعزيزاً لممارسات الاستدامة البيئية.
وأشار المستشار محمد الحمصانى إلى أن الاجتماع شهد أيضاً استعراض الفرص الإيجابية التى يمكن الاستفادة منها مع بدء تنفيذ الآلية؛ من خلال إنشاء مصانع الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مصر، بالتعاون مع العديد من الدول، والتوسع فى استخدام الهيدروجين والأمونيا الخضراء فى تقنيات الصناعة، بما يساهم فى التقليل من الانبعاثات الدفيئة فى عمليات إنتاج الحديد والصلب والأسمدة والكيماويات.
على جانب آخر أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، على الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضى الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتى، والبدء فى أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم الذى من شأنه أن يسهم فى تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هذه المنطقة الواعدة من مقومات وإمكانات، تجعلها نقطة جذب لمزيد من الاستثمارات لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والاستثمارية، وخاصة فى قطاع السياحة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، أمس لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالى المنطقة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا اللقاء يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها لمتابعة مستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أى تحديات، وحل أى مشكلات، مؤكداً على ما يتم من تنسيق وتعاون فى هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصانى، بأن الاجتماع تناول مستجدات موقف حصر قطع الأراضى، والمنازل، والمبانى، والمغروسات، فى مدينة رأس الحكمة، وما تم صرفه من تعويضات لأهالى المنطقة حتى الآن.
وأضاف المتحدث الرسمى: تطرق الاجتماع إلى الموقف الخاص بإعادة تسكين المرحلة الأولى داخل ولاية محافظة مطروح بمنطقة «شمس الحكمة»، وما تم تحريره من عقود للأهالى فى هذا الشأن، وما هو متبق من عقود جارى العمل على سرعة إتمام الإجراءات الخاصة بها.
