فى مؤتمره الأول الذى عقده الأسبوع الماضى كان الجميع يتطلع الى ما سيقوله الوزير شريف فتحى وزير السياحة والآثار أمام رءوس موضوعات عديدة وكثيرة يريد الصحفيون أن يعرفوا رأى الوزير فيها.. وتقبل الوزير جميع الاسئلة التى وجهت إليه حتى وإن كان بعضها لا يرقى الى مرتبة السؤال.. أو ينحرف بالمؤتمر عن أهدافه.. ولعل أهم ما كان يشغل بال الجميع هو ضيق الوقت المتبقى على تنفيذ استراتيجية السياحة المستهدف جلبها حتى عام 2028 خاصة بعد مضى اكثر من عامين دون تحقيق شيء فى الامكانات المطلوبة لتحقيقها.
وقد تحدث الوزير فى هذا الشأن فأشار الى اختلاف الظروف التى وضعت فيها الاستراتيجية بما جد بعدها.. الأمر الذى استدعى مراجعة كل عناصرها ووضع أهداف مرحلية يتم مراجعتها كل ستة أشهر.. وبالتالى مد أجل هذه الاستراتيجية الى عام 2031.
واستمرارا لما يمكن ان يحقق زيادة فى عدد السائحين خاصة اصحاب الانفاق المرتفع جاءت اجابة الوزير عن اهمية منطقة الساحل الشمالى فى جذب شريحة جديدة خاصة من السياحة العربية مشيرا الى أن ما يتم على أرض العلمين من تنظيم فاعليات ومهرجانات كان له اثر كبير فى الترويج للمنطقة.. وانه قريبا مع اكتمال المشروعات السياحية بالمختلفة بمنطقة العلمين الجديدة بما تحتويها من مشروعات كبيرة وامكانات سياحية عالمية ستتمكن العلمين الجديدة ومنطقة الساحل الشمالى بأكمله من الحصول على رقم جيد من حركة السياحة بالبحر المتوسط..
من المؤكد أن المؤتمر الصحفى كان متميزا وتعرفنا خلاله على فكر الوزير وكيفية تعاونه مع مختلف الوزارات وفتحه لكل الملفات لتحقيق الهدف الكبر بالوصول الى 30 مليون سائح.. وأن أعلن عن زيادة المدة المتوقع فيها الوصول لهذا الرقم..
لاشك أن الوزير لا يملك عصا سحرية.. وأمامه تحديات كبيرة.. وكلها تحتاج الى فك الاشتباك مع أطراف عديدة.. لتتمكن السياحة من تحقيق النمو المطلوب.. ويأتى فى مقدمة هذا الاشتباك تحديد سعر الأراضى المطروحة للتنمية السياحية خاصة بعد الارتفاع الكبير التى شهدته اسعار هذه الأراضي.. وأسلوب طرحها.. وهو ما أكد الوزير أنه محل دراسة مؤكدا على أنه سيكون هناك تفرقة بين الأراضى المخصصة للاستثمار العقاري، والأراضى المخصصة للاستثمار السياحي.. وهو ما طالبنا به كثيرا خاصة مع ما يوفره الاستثمار السياحى من فرص عمل كبيرة.. واستمرار سداده للضرائب.. وزيادة العائد من العملة الصعبة.. وأشار الوزير أيضا الى نقطة مهمة بمتابعته لملف آخر يتعلق بهذا الامر وهو مشروع تحويل مقرات الوزارات المختلفة التى تم نقلها الى العاصمة الادارية الى فنادق.. وهو ما يمكن ان يضيف فى حال تنفيذه حوالى خمسة الاف غرفة فندقية جديدة بمنطقة وسط البلد.. وهو رقم يعد اضافة كبيرة للطاقة الفندقية بالقاهرة الكبري..
وخلال المؤتمر أيضا أشار الوزير الى اهتمامه بملف سياحة اليخوت وكيفية التأكيد على تسهيل اجراءات دخول اليخوت والترويج الجيد لها وهو ما يمكن أن يعد رافدا متميزا لسياحة الانفاق المرتفع..
وتطرق الوزير الى ملفى الحج والعمرة وأكد على تعديل لوائح العمرة بما يضمن سلامة المعتمر والحفاظ على حقوق الطرفين المعتمر وشركات السياحة..
ومع كل الموضوعات التى طرحت خلال المؤتمر الا اننى أجد أن هناك العديد من الملفات لم يتطرق اليها الوزير فى مؤتمره الصحفى وهى لا تقل اهمية عن جميع الملفات التى تم طرحها والحديث عنها.. وهو ملف النقل السياحى بكل جوانبه من أتوبيسات وميكروباصات وليموزين.. وأتمنى أن يكون هذا الملف قد استحوذ على اهتمام الوزير خاصة مع ارتفاع أسعار الاتوبيسات بشكل لم يسبق له مثيل مع ارتفاع سعر العملة الصعبة.. وأصبح شراء أتوبيسات جديدة يشكل ازمة كبيرة للعديد من شركات السياحة وشركات النقل السياحي.. وسبق أن كتبنا عن طلب العديد من الشركات التى طرحته لجنة النقل بغرفة شركات السياحة منذ سنوات.. وهو ضرورة السماح لشركات السياحة باستيراد أتوبيسات أو حافلات موديل عامين سابقين مع وضع الشروط والمعايير واخضاع هذه الاتوبيسات الى الفحص التام والشامل من قبل المتخصصين فى وزارة السياحة والاثار لضمان الحالة الجيدة لهذه الاتوبيسات.. وهو طرح يمكن للوزارة أن تعيد دراسته.. وللحديث بقية إن شاء الله حتى تتحقق الانطلاقة المطلوبة.. وتحيا مصر .
