وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بوضع تعديل قانون الرياضة ضمن أولويات عملها، تمهيدا لعرضة فى أقرب فرصة على مجلس النواب.
ترصد «الجمهورية» فى التقرير التالى أبرز ملامح تلك التعديلات التى ألقت الضوء على عدد من الملفات الحيوية، بهدف خروج القانون للنور لدعم المنظومة الرياضية بالشكل المطلوب، لمعالجة الآثار السلبية التى شابت التطبيق العملى لبعض مواد قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017 خلال الفترة الماضية.
تعديلات القانون تستهدف تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية فى مصر، ووضع حزمة من الآليات لمراجعة تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، بجانب تنظيم تعاطى الرياضيين المكملات الغذائية والمنشطات، إضافة إلى تشجيع الاستثمار الرياضي، وإعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهم.
فى مجال الإدارة الرياضية وتنظيم الإشراف الإدارى والمالى والرقابى من الدولة تتضمن التعديلات المقترحة حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية « اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية» فى وضع أنظمتها الأساسية بالقواعد والأحكام المنظمة لعملها بما يتوافق القانون ولائحتة التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن وأكدت التعديلات على خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
ورغبة فى تحقيق المزيد من الاستقلالية لمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لتسوية كافة المنازعات الرياضية اهتمت التعديلات بالعمل على إزالة العقبات التى صاحبت انشاء المركز، فقد تم تحديد آلية اللجوء إليه وتقليص دور صلاحيات مجلس إدارته، حيث نص على تشكيل مجلس إدارته باستقلالية عن اللجنة الأولمبية المصرية، ويتولى كافة الشئون الإدارية والتنظيمية والمالية لعمل المركز على أن يضم فى عضويته عناصر من الجهات والهيئات القضائية وأساتذة كلية التربية الرياضية ومرشحين من اللجنة الأولمبية، واللجنة البارالمبية المصرية ووزارة الشباب والرياضة.
وفى ملف الاستثمار الرياضي، منحت التعديلات الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة حق مراقبة المنشآت الرياضية للشركات «الاستثمارية» الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، وتنفيذ أحكام القانون وهذه خطوة مهمة لتحقيق الهدف المنشود من الاستثمار الرياضي، كما تجيز التعديلات المرتقبة للهيئات الرياضية انشاء شركات وكذلك جواز قيدها بالبورصة المصرية، وأن الدول تتعامل مع الرياضة على أنها صناعة حيث أصبحت تسهم فى الدخول لبعض الدول والأفراد بشكل مباشر، خاصة بعد أن بلغ حجم الاستثمار الرياضى عام 2023 حوالى 28 مليار جنيه، فيما يتوقع تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة.
وعلى صعيد التنمية الرياضية للإنشاءات تضمنت التعديلات التزام الدولة بتوفير الأراضى والمبانى اللازمة لإنشاء الهيئات والأندية الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن.
وفى خطوة مهمة لتحقيق التكامل الرياضى حظرت التعديلات على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المحظورة وكذلك الأمر بالنسبة للمدربين والأطباء بالفرق الرياضية بحظر إعطاء اللاعبين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية أو تحريضهم على التعاطى أو والتزام الكافة بقواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة وعدم مخالفتها، ونظمت التعديلات إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدول دورى ينشر بالجريدة الرسمية يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.
وتحقيقا لمزيد من التطوير والمساعدة فى تحقيق الحلم الأوليمبى وحصد الميداليات الأولمبية حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية فى مصر وتعزيز دورها فى تنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى البلاد، وتمثيل مصر فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك فى الإشراف على إعداد الفرق التى تقرر اللجنة اشتراكها فى الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار اللاعبين الممثلين للدولة المصرية فى هذه الدورات طبقا للقواعد والأنظمة المقررة فى اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك فى المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية.
واهتماما بممارسة الرياضة للنشء والشباب حددت التعديلات دور الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية، والاتحاد المصرى للجامعات والمعاهد العليا، ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا.
