نستكمل حديثنا حول أهمية التواجد المصرى فى القاره الأفريقية حيث تناولنا التحركات المصرية تجاه كينيا ومن قبلها أوغندا وبوروندى كخطوة استباقية لتوسيع نطاق المصالح المشتركة بين مصر ودول منابع النيل، ومن هنا يرمى التحرك المصرى لتحقيق هدف استراتيجى يتمثل فى الحفاظ على حصة مصر المائية من نهر النيل.
خامسًا: موازنة الحضور الإقليمى والدولي، لا شك أن القارة الإفريقية تشهد تنافسًا بين القوى الإقليمية والدولية يستهدف بسط النفوذ وفرض الهيمنة، ومن هنا تعمل مصر عبر حضورها المكثف فى الآونة الأخيرة تجاه دول القارة على مكافأة وموازنة الحضور الدولى والإقليمى بما يضمن لها تعزيز وتأمين مصالحها الحيوية، خاصة وأن إفريقيا تأتى فى القلب من المصالح العليا للدولة المصرية. وعليه يمكن لتعزيز التعاون الاستراتيجى مع عدد من الدول وتوطيد العلاقات على المستوى السياسى والاقتصادى والعسكرى أن يُؤمن مصالح مصر الاستراتيجية، ويحافظ على أمنها القومي، ويضعها ضمن الفواعل أصحاب التأثير والنفوذ فى القارة.
وهنا نلاحظ ان جيبوتى مثلها مثل السودان وأوغندا وبوروندى وكينيا– تعزز معها مصر تعاونها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حيث كانت مصر وقعّت أيضًا اتفاقًا مع أوغندا فى أوائل أبريل الماضى ،وكما يشير البيان الصادر عقب توقيع اتفاق التعاون، ونشرته الحكومة الأوغندية إن «حقيقة أن أوغندا ومصر تتقاسمان النيل يجعل التعاون بين البلدين أمرا حتميا، لأن ما يؤثر على الأوغنديين سيؤثر بشكل أو بآخر على مصر».
ولم تمر أيام حتى وقعت مصر اتفاقًا آخر للتعاون مع بوروندي.
ومنذ أكثر من أسبوعين اشارت وكالات الأنباء إلى انه من المتوقع توقيع اتفاقا مع كينيا لتبادل المنفعة.
ويمّيز الخبراء بين تعاون مصر مع السودان، وتعاونها مع الدول الأربع الأخري، حيث أوضحوا أن هذه الدول– تلتزم بموقف الحياد فى الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، وبعضها وقّع على اتفاقية عنتيبى التى تدعو إلى إعادة تقسيم حصص مياه النيل، وفى نهاية شهر اغسطس وقعت مصر ونيجيريا، مذكرة تفاهم لتعميق التعاون فى مجال الصناعات المتنوعة، وجرى توقيع مذكرة التفاهم فى العاصمة ابوجا.
خارج النص:
هناك ملف تجمع الساحل والصحراء ويضم 15 دولة إفريقية مصر تتحرك فيه بحكمة وتفاهم كامل للمتغيرات الدولية والإقليمية للدول الأعضاء خاصة وأنها عضو يقدم خبراته وإمكاناته المتنوعة دون ان تكون لها مطامع مثل الدول الكبري، وعلينا ان نراقب ونتابع عن قرب.
