«الخلاف فى الرأى لايفسد للوطن قضية» هكذا قال الرئيس عبدالفتاح السيسى ذات يوم فى دعوته للحوار الوطنى نهاية أبريل من العام الماضى ..قالها الرئيس وهو يدرك تماما هذا المعنى وأهمية تلك الجملة فى وطن يواجه التحديات على كافة الجبهات وبالتالى لايجوز أن تشغلنا الخلافات أيا كانت عن مواجهة هذه التحديات ..أقول ذلك بمناسبة الخلافات والجدل الدائر حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى لم يصدر بعد والذى لم يزل مجرد مشروع قانون.. وحسنا فعل مجلس النواب عندما أصدر بيانا أكد فيه أن «المجلس مازال يفتح أبوابه لمناقشة أى تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع هذا القانون طالما هذه التعديلات تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجزة يسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع».
وحسنا فعل مجلس أمناء الحوار الوطنى حين دعا مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته وكل النقابات والهيئات إلى عقد لقاءات فيما بينهم فى أقرب وقت لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد استهدافا للتوصل لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصرى لعدالة ناجزة مضمونا وإجراءات.
وأمام هذا الوضع ناشد مجلس أمناء الحوار الوطنى كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين فى شئون البلاد إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم بما يضع العلاقات – إختلافا أو اتفاقا– فى مسارها الطبيعى من الاحترام المتبادل والتكامل فى الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
إن مجلس أمناء الحوار الوطنى أكد ثقته الكاملة فى حسن إدارة هذه الجهات لأى اختلافات بينها حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التى يسندها الدستور والقانون لكل منها ..ولقد ناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى بالفعل ماورد فى مشروع هذا القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطى مقارنة بما خلص إليه من توصيات ووجد أن بعضا من هذه التوصيات لم ترد بفلسفتها ومضمونها فى مشروع القانون على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف وهو مادفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة مارأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل فى مشروع القانون وسوف يقوم برفعها إلى الرئيس السيسى ليتخذ الرئيس فيها مايراه.
إن تعامل أجهزة الدولة مع كافة وجهات النظر المختلفة حول مشروع هذا القانون ينم عن ديمقراطية حقيقية فى ظل الجمهورية الجديدة التى أرسى معالمها الرئيس السيسى وثبت عمليا أنه مهما اختلفنا فالهدف واحد طالما كان هذا الخلاف لمصلحة الوطن والمواطن ولاعزاء لمن كانوا يريدونها أزمة.
