الحوار الاستراتيجى بين مصر والولايات المتحدة الامريكية الذى عقد بالقاهرة وترأسه وزيرا خارجية البلدين الدكتور بدر عبد العاطى وانتونى بلينكن جاء ليفتح آفاقا جديدة للتعاون واهمية تطوير العلاقات التجارية بين البلدين والتعاون فى التعليم والتعليم العالى والسياحة والثقافة ومكافحة الإرهاب .
وفى اطار الازمات التى تحيط بالمنطقة والتى شهدتها مباحثات الوزيرين.. وحظيت بنصيب كبير من هذه المناقشات الأزمة كان قطاع غزة واكدت الحاجة الملحة بالوقف الفورى لاطلاق النار وحقن دماء الفلسطينيين وسرعة التوصل لاتفاق لاطلاق سراح جميع الرهائن والاسرى والنفاذ العاجل والكامل وغير المشروط للمساعدات الانسانية والطبية لسكان القطاع واهمية وقف ومنع التصعيد وخطورة انزلاق المنطقة لأتون حرب اقليمية خطيرة .
كما تناولت المناقشات قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لمصر لا يمكن التهاون او التفريط بها.. كما شهدت المباحثات ازمة السودان واهمية وقف اطلاق النار ونفاذ المساعدات الى كافة الانحاء هناك وتطرقت المباحثات الى الازمة الليبية واهمية وسرعة اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما تناولت المناقشات منطقة القرن الافريقى وما تموج به من اضطراب واهمية الحفاظ على وحدة الدولة الصومالية والحفاظ على سيادتها وايضا تناولت المناقشات قضية الاستقرار فى منطقة الشرق الاوسط عن طريق اخلائها من كافة اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية .
نستطيع القول ان الحوار الاستراتيجى بين مصر وامريكا ناقش كافة اوجه التعاون بين البلدين والتحديات فى المنطقة وهو ما يؤكد على اهميته من اجل العمل على توطيد وتعزيز التعاون وتبادل الرؤى والمناقشات فى كافة القضايا الملحة من اجل التوصل لحلول لها .
الهجوم الاسرائيلى الإجرامى على لبنان والذى ادى الى استشهاد عدد من مواطنين وإصابة المئات، هو عمل إرهابى ويعد جريمة حرب طبقا للقانون الدولى الانسانى ولذلك اسرائيل لم تعلن مسئوليتها عن هذا الهجوم حتى الان ولكن كل الادلة تؤكد انها التى قامت به وهو ما يؤكد ان اسرائيل برئاسة رئيس وزرائها نيتنياهو وحكومته الارهابية تستهدف حربا شاملة على لبنان وانزلاق المنطقة لحرب إقليمية خطيرة وبالتالى فان كل ما نشهده اليوم يؤكد على ذلك وان هذه الحرب قد اقتربت من أى وقت مضى .
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتماد الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية حول الاثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الاسرائيلية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية والذى يطالب بانهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية خلال 12 شهرا رحبت به الكثير من الدول وان اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يأتى انعكاسا وتأييدا واسعا للمجتمع الدولى من اجل انهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية المحتلة ويؤكد مما لا يجعل مجالا للشك ان دول العالم اصبحت تدرك جيدا ان فلسطين يجب ان تحصل على حقوقها من خلال اقامة دولتها المستقلة.
هناك ضرورة لتضافر الجهود للعمل على استعادة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة وتفعيل حل الدولتين وانهاء الاحتلال الاسرائيلى غير القانونى واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
